نفى مصدر خاص لـ”بلبريس”، ما تردد حول فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، تحقيقاً في شأن ما يُعرف إعلامياً بـ”فراقشية” مستوردي الأبقار والأغنام المستفيدين من الإعفاءات الجمركية والدعم الحكومي لاستيراد المواشي.
وجاء هذا النفي بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، والتي أشار فيها إلى استفادة بعض المستوردين من إعفاءات ضريبية بلغت 1300 مليار سنتيم.
وأكدت المصادر أنه حتى الآن، لم تقم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعاء أي من المستفيدين من الدعم الحكومي الخاص بالإعفاء من الرسوم الجمركية لاستيراد المواشي.
كما نفت صحة المبلغ المالي الذي ذكره الوزير بركة، ووصفته بأنه “غير صحيح ولا أساس له من الصحة”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الأرقام الحقيقية أو الإجراءات المتوقعة، وهو الأمر الذي أكده رشيد الطالبي العلمي حول الموضوع.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل الدائر حول شفافية توزيع الدعم الحكومي في قطاع استيراد المواشي، حيث تتزايد التساؤلات حول مدى توافق هذه الإعفاءات مع المعايير القانونية والاقتصادية. ولا تزال الآلية الفعلية لمراقبة وتقييم المستفيدين من هذه الامتيازات محل نقاش واسع بين الأطراف المعنية.
