أطلقت الحكومة، من خلال وزارة الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، برنامج "رفيق" الخاص بتجويد خدمات التكفل بذوي التوحد، الاعتراف بتدني مستوى تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، وهو الواقع الذي انتقده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم.
وفي تعليق له، أكد "يدير أكنيدي"، الفاعل جمعوي في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن مسألة ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم للتعليم، يعتبر أساسا حقا دستوريا يضمنه الدستور، كما تضمنه جميع المواثيق الدولية لجميع الأطفال.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في تصريح لـ "بلبريس" أن الدولة ملزمة بفتح المجال للأطفال لولوج المدرسة العمومية، لتجاوز الواقع المرير، الذي لا يزال يكرس لتفاوت، وتباين كبير ما بين جميع الأطفال والأطفال في وصعية إعاقة، "إذ لا يتجاوز نسبة الأطفال المتمدرسين من ذوي الإعاقة 42 بالمائة، وأن الوضع أكثر كارثي في العالم القروي، الذي لا يتجاوز معدل تمدرسهن ما بين 30 و40 بالمائة، خصوصا أن أزيد من 97 بالمائة من الأطفال المغاربة يوجدون في المدارس".
وأضاف المتحدث ذاته، أن ما يحز في النفس، هو جعل العديد من الجمعيات هي التي تتكلف بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وقال "لا اتفق شخصيا مع تكفل الجمعيات، اعتبارا للاحتياجات الطبية والنفسية والعلمية التي يقتضيها التعامل مع هذه الفئة".
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من واجب وزارة التربية الوطنية توفير أحسن الظروف للولوج إلى المدارس من خلال الولوجيات المعمارية التي تقتضي أن تكون المدارس سهلة الولوج، وتكوين الأطر المختصة في المجال، وزاد قائلا:" إذ أن التكوينات الموجهة إلى السادة الأساتذة في مراكز التكوين لم تكن تشير بالمطلق إلى الأطفال في وضعية إعاقة، قبل إدراج مجزوءة خاصة بهذه الفئة، إلا أن مستجد التوظيف في إطار التعاقد وتغيير المقررات كانت هذه المجزوءة هي التي تمت التضحية بها، سواء بتجاهلها أو بعدم إتمامها ".
وأضاف أن "هناك بعض المديرين يرفضون تسجيل بعض الأطفال في وضعية إعاقة سواء عن قصد أو عن جهل، وهو ما يدفعنا في الجمعيات المدنية أحيانا إلى كطالبة بعض المديرين من خلال من الأسر أن يتشبثوا بالحصول على الرفض الكتابي في حالة حصول مثل هذه الحالات، وهو ما يغير قرارات المديرين ".
وشدد أكنيدي، على ضرورة تكييف الامتحانات الوطنية، إنصافا للتلاميذ ذوي الإعاقة، مبرزا استقبال وزير التربية الوطنية، مؤخرا مجموعة من الفاعلين بهذا الشأن وأعطى وعودا بالعمل على تغيير الوضع، مستدركا، "إلا أنه ينبغي في المغرب أن نميز بين القول والالتزام المكتوب والفعل، لأن الواقع والمعيش اليومي للأطفال في وضعية إعاقة يتميز بالفرق بين المتمنيات والواقع الأرض، حسب تعبيره.