وزارة الداخلية تكشف عن نتائج صارمة لمراقبة الأسواق: إغلاق 531 محلاً وحجز 239 طن من المنتجات غير المطابقة
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن مهام اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق أسفرت عن إجراء 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وجاء في بلاغ لوزارة الداخلية توصلت به "بلبريس" نسخة منه: "في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية، حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين."
وكشفت وزارة الداخلية أنها حجزت 239.402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، حيث شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هذه المنتجات، فضلاً عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصاً من المخالفين. وشدد المصدر الرسمي على أن اللجان المعنية "ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك."
