تقرير : المغرب يواصل تعزيز حقوق العمال المنزليين ويواجه تحديات في اتفاقية تكنولوجيا المعلومات
في إطار تقريره السنوي، أشار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) إلى أن "المغرب استمر في تعزيز حماية حقوق العمال المنزليين خلال عام 2024". وأوضح التقرير أن "القانون رقم 12-19 الذي اعتمده المغرب يوسع حقوق العمالة المنزلية، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع حد أدنى لسن العمل، وتنظيم ساعات العمل الأسبوعية، بالإضافة إلى ضمان يوم راحة لهذه الفئة".
وأضاف التقرير أن هذا القانون يعالج قضايا تم الإشارة إليها من قبل وفود الولايات المتحدة في اجتماعات متعددة للجنة المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب هو الدولة الوحيدة من بين 83 دولة عضو في اتفاقية "تكنولوجيا المعلومات" التي لم تقدم بعد الوثائق الرسمية اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية. هذه الاتفاقية تهدف إلى "إزالة الرسوم الجمركية على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطرفية، وبرامج الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، والأجهزة التحليلية المعتمدة على الكمبيوتر".
وفي سياق آخر، استعرض التقرير التزام المغرب والولايات المتحدة بتعزيز اتفاقية التبادل الحر بينهما، مشيراً إلى أن آخر اجتماع حول هذا الموضوع تم في يوليو من العام الماضي لمناقشة سبل التعاون المحتملة في مجالات مثل تعزيز التجارة في النسيج والملابس.
كما تناول التقرير المناقشات بين البلدين بشأن القضايا البيئية في العلاقات التجارية، حيث تم عقد اجتماعات مع المملكة المغربية لمتابعة القضايا البيئية ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بمساهمة المغرب في ميزانية منظمة التجارة العالمية لعام 2025، فقد بلغت "حوالي 409 آلاف فرنك سويسري (445 ألف دولار أمريكي)"، وفقاً للتقرير الحكومي الأمريكي.
