ارتفاع واردات المغرب من الغاز خلال 2024
سجلت واردات المغرب من الغاز ارتفاعًا بنسبة 3% خلال عام 2024، حيث بلغت 886 مليون متر مكعب، مقارنة بـ 861 مليون متر مكعب في عام 2023، وفق بيانات حديثة حصلت عليها منصة “الطاقة”.
يعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي المسال من عدة دول لتلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة. وتُعد روسيا من بين أبرز موردي الغاز إلى المملكة، حيث يتم نقل الغاز المسال إلى محطات إعادة التغويز في إسبانيا، قبل ضخه عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي إلى المغرب.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توجه المغرب نحو تنويع مصادره الطاقية، مع تعزيز استثماراته في الطاقات المتجددة، لكنه لا يزال يعتمد على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وتلبية حاجيات القطاعات الصناعية.
يشهد قطاع الطاقة في المغرب تحولات ملحوظة، إذ تسعى المملكة إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. ومنذ وقف ضخ الغاز الجزائري عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي في 2021، عمل المغرب على تطوير بدائل جديدة لضمان استمرار الإمدادات.
وقد ساهمت الشراكة مع إسبانيا في تسهيل نقل الغاز المسال وإعادة تحويله إلى حالته الطبيعية قبل استخدامه في شبكة الطاقة المغربية، مما يعكس مرونة المملكة في التعامل مع التحديات الطاقية.
على الرغم من الارتفاع الطفيف في واردات الغاز، لا يزال المغرب يواجه تحديات تتعلق بأسعار الطاقة في الأسواق الدولية وتقلبات الإمدادات. ومع ذلك، فإن استمرار تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي واستراتيجية المملكة في تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، قد يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد مستقبلاً.
يعكس ارتفاع واردات المغرب من الغاز في 2024 الحاجة المستمرة إلى تأمين مصادر طاقة موثوقة، خاصة مع نمو الطلب المحلي. وبينما يواصل المغرب جهوده في تطوير بدائل طاقية، يبقى الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في مزيجه الطاقي خلال المرحلة الحالية، مع توقعات بمواصلة البحث عن حلول أكثر استدامة في المستقبل.
