وزارة الداخلية تعزز تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بإحداث أقسام جهوية للدعم القانوني
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة موجّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تهدف إلى تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بالوزارة على المستوى الترابي، وتقليص التكاليف المرتبطة بها. وتضمنت الدورية توجيهات بإنشاء "أقسام جهوية للدعم القانوني" داخل ولايات الجهات، والتي ستخضع إداريًا لإشراف الكتّاب العامين للعمالات أو الأقاليم بمراكز الجهات. ستتألف هذه الأقسام من مصلحتين: مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات، ومصلحة الدعم والتنسيق.
وأكدت الدورية على ضرورة تنسيق عملية إحداث هذه الأقسام بين الولايات ومصالح الشؤون القانونية والمنازعات في العمالات والأقاليم، بالتعاون مع مديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية. كما شددت على ضرورة موافاة مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بمعلومات حول المسؤولين عن هذه الأقسام فور تعيينهم، باعتبارهم المخاطبين الرسميين على المستوى الترابي، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر مارس المقبل.
كما ألزم لفتيت المصالح الترابية برفع تقارير إلى الكتابة العامة ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، تتضمن التدابير المتخذة لتنفيذ الدورية، والمقترحات الرامية إلى تحسين تنزيلها، مع إمكانية الرجوع إلى المصالح المركزية في حال مواجهة أي صعوبات في التطبيق السلس لهذه التوجيهات.
وأشار وزير الداخلية إلى تزايد أهمية تدبير الشؤون القانونية والمنازعات داخل وزارة الداخلية، نظرًا لتأثيرها المباشر على أنشطة الوزارة وقراراتها الإدارية.
وفي هذا السياق، أكد على أهمية التكوين المستمر للأطر والموظفين المكلفين بهذا المجال، بهدف تعزيز قدراتهم والرفع من جودة تدخلاتهم. كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لتحصين الأعمال والقرارات الإدارية ضد الطعون القضائية، وتعزيز الآليات القانونية لدعم المصالح اللاممركزة في مواجهة التحديات وفق مقاربة قانونية استباقية.
وفيما يتعلق بتنسيق تدبير الشؤون القانونية والمنازعات، نصت الدورية على ضرورة إخضاع القرارات والأعمال الإدارية لافتحاص قانوني مسبق، تتولاه الوحدات الإدارية المختصة. كما أكدت على ضرورة تضمين الصفقات والعقود الإدارية الأسس القانونية المؤطرة لها، مع التنصيص على أنها مبرمة باسم الوالي أو العامل بصفته آمِرًا بالصرف، وتحديد المسؤوليات القانونية المعنية. وشددت أيضًا على اتباع المساطر القانونية المعمول بها في إبرام وفسخ عقود الكراء، مع طلب مؤازرة المصالح المركزية عند الحاجة، وإحالة جميع الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمنازعات فور التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، بحسب طبيعة النزاع.
وسيتولى مصالح الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات تقديم الدعم القانوني للعمال والمسؤولين الترابيين، وإدارة المنازعات الناشئة داخل اختصاصاتهم، بالتنسيق مع المصالح المركزية. وستكون هذه المصالح تابعة إداريًا للكاتب العام للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، لضمان التنسيق الفعّال في تدبير الشؤون القانونية والمنازعات على المستوى الترابي.
