جماعات ترفض تمويل أنظمة لتتبع مسارات السيارات..“مازوط” بـ 320 مليارا خارج المراقبة
تعطل جماعات ترابية وهيآت تابعة لها، تمويل مشاريع المراقبة الرقمية الآنية لأوجه الصرف والتصرف في نفقات المحروقات التي تتجاوز اعتماداتها السنوية وطنيا 3.2 ملايير درهم (320 مليار سنتيم).
وفتح حادث ضخ المحروقات من خزانات الشاحنات والسيارات في قنان من سعة خمسة لترات بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء لغرض إعادة بيعها، أعين أجهزة الرقابة المالية والإدارية على فوضى تدبير قطاع يستفيد من حصة كبيرة من المال العام، ويتلكأ المدبرون في وضع آليات لتتبع صرفه.
وتمثل هذه الميزانية أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة لتدبير قطاع حظيرة السيارات والآلات وقطع الغيار والصيانة، ومختلف وسائل الاشتغال والنقل والتنقلات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، وهي أحد المكونات الأساسية لوظائف الدعم التي يتعين تسخيرها، من أجل ضمان السير العادي والمنتظم للخدمات وتأمين استمراريتها واستدامتها.
وباستثناءات قليلة، ترفض أغلب الجماعات إخضاع هذا القطاع إلى آليات شفافة من المراقبة واعتماد أنظمة معلوماتية وتطبيقات لتعقب سير السيارات التابعة لها، أو المستغلة من قبلها عن طريق عقود كراء، كما ترفض وضع أجهزة للتعقب الجغرافي الموضعي (جي.بي اس)، لتحديد مكان وجود هذه الآلات في حينه، وتقدير العدد الحقيقي لاستهلاك المحروقات.
وترتفع ميزانيات شراء المحروقات وقطع الغيار والصيانة المنصوص عليها في الفصلين 30-40 من جدول تعبئة مصاريف التسيير، تدريجيا، سنة بعد أخرى، إذ لم يكن الرقم يتجاوز قبل 2016، 150 مليار سنتيم، ليصل إلى الضعف في 2023، مع تسجيل ارتفاع خفيف في عدد السيارات والشاحنات والمعدات والدراجات بأنواعها.
ويبرر رؤساء الجماعات والمقاطعات في المدن ذات نظام وحدة المدينة، هذا الارتفاع بعدم انتظام سوق المحروقات في السنوات الأخيرة، ووصول سعر البنزين في بعض الأحيان إلى 17.80 درهما، لكن عجزوا عن تبرير الحفاظ على الميزانيات نفسها، رغم الانخفاض المسجل في الأشهر الأخيرة.
وبمقاطعات البيضاء، أكبر مدن المغرب، تصل الميزانيات المخصصة لشراء المحروقات وقطع الغيار والصيانة، سنويا، إلى حوالي 3 ملايير سنتيم، دون احتساب الحصة الخاصة بالجماعة، علما أن جزءا كبيرا من السيارات، هي موضوع اتفاقيات وعقود كراء، ورغم ذلك، تحتاج إلى الصيانة الداخلية، وتغيير قطع الغيار والزيوت والشحوم.
وبالنسبة إلى التزود بالمحروقات، تنخرط أغلب الجماعات في نظام “الشيات”، المنظم من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي توفر دفاتر شيكات بمبالغ محددة تسلم إلى المنتخبين والموظفين من ذوي الحقوق، لتعبئة سياراتهم لدى محطات الوقود المتعاقد معها.
ورغم اقتناع الأطراف المتعاقدة على شفافية هذه الآلية، التي يختفي فيها الأداء المباشر، فإن تلاعبات تمس “دفاتر الشيكات”، عبر تسليم بعضها إلى أشخاص من خارج دائرة المستفيدين الحقيقيين، أو يسمح غياب نظام للمراقبة لتقدير الحاجيات مع حجم الوقود المعبأ، وعدم وجود “الإذن بمهمة” لتحديد مسار تنقل السيارات، (يسمح) بارتكاب اختلالات أخرى، تبقى خارج المحاسبة في أغلب الأحيان.
عن يومية الصباح
