لقجع: الحوار الإجتماعي رفع نفقات الموظفين والكلفة ستبلغ 45 مليار درهم
أكد فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن نفقات الموظفين خلال سنتي 2023/2024 ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة أي بزيادة 12.86 مليار درهم.
لقجع، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، أرجع هذا الارتفاع (حوالي 10 مليار درهم) أساسا الى تنفيذ الالتزامات و الاجراءات التي تم اقرارها في اطار جولات الحوار الاجتماعي.
المسؤول الحكومي، تحدث عن الشطر الاول من الزيادة العامة لأجور موظفي الدولة بمبلغ 1000 درهم إضافية ، ومراجعة الاجور التي تم اعتمادها في اطار الحوارات القطاعية التي همت على الخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية ، هيئة الأطباء ، باقي موظفي الصحة ، و أساتذة التعليم العالي و القضاة.
لقجع ، أكد أن الحوار الاجتماعي الذي سيكلف الميزانية العامة ما يزيد عن 45 مليار درهم في أفق سنة 2026 ، تمت مأسسته كخيار استراتيجي لترسيخ السلم الاجتماعي وفق مقاربة تشاركية و منظور ايرادي للحكومة و ذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
لقجع ، ذكر أن المنحى التصاعدي لنفقات الموظفين سيعرف استقرارا في حدود نسبة سنوية تناهز 2 في المائة كارتفاع سنوي عادي لهذه النفقات.
وقال فوزي لقجع، وزير الميزانية، أن الأثر الأبرز للإصلاحات الجبائية التي تم إقرارها في قوانين المالية الأخيرة ، يكمن في قدرتها على الحد من التهرب الضريبي عبر تحويله إلى إيرادات تلقائية مما أسهم في تحسن هذه الإيرادات و ما يساعد على استقرارها على المدى الطويل.
وأضاف أن النفقات الضريبية و معالجتها تعد من أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من العبئ الضريبي على مجموعة من الفئات والانشطة الاقتصادية حتى تحقق الاهداف الاستراتيجية في مختلف المجالات.
لقجع، أكد أن الترشيد كما جاء بها القانون الاطار وفي اطار الاصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى حذف 38 تدبير بكلفة إجمالية بلغت 8.2 مليار درهم خاصة النفقات الضريبية الخاصة بالضريبة على الشركات وتراجع النفقات الضريبية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 28 في المائة.
المسؤول الحكومي، كشف أن إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات 76.8 مليار درهم الى متم دجنبر 2024 ، وهو ما يمثل زيادة بـ14.3 في المائة (+9.604 مليون درهم) عن سنة 2023.
