تحقيقات قضائية وتدقيقات مالية تطال جماعات ترابية بإقليم بنسليمان بسبب شبهات تبديد المال العام
تشهد عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم بنسليمان، بجهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من التحقيقات القضائية المكثفة، عقب تقديم شكاوى تتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية واتهامات بتبديد المال العام.
وفي هذا السياق، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عدداً من المنتخبين المحليين من جماعات مختلفة بالإقليم للاستماع إلى إفاداتهم، وذلك بناءً على تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة. وقد توصل المعنيون بالأمر باستدعاءات رسمية للمثول أمام الضابطة القضائية، إما بصفة مشتكين أو مشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي.
وتركزت التحقيقات الأولية على ملف الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه مشروع عقاري كبير، حيث تم استدعاء 33 مستشاراً جماعياً، من بينهم أعضاء حاليون وسابقون بالمجلس الجماعي لمدينة بنسليمان، للاستماع إلى أقوالهم حول قرار الإعفاء الذي تسبب في خسارة مالية جسيمة للجماعة.
كما شملت التحقيقات ملف محطة تصفية المياه العادمة بجماعة بنسليمان، بعد صدور تعليمات بالتحقيق في جوانب تتعلق بتدبير هذا المشروع. وفي جماعة الفضالات، تم الاستماع إلى مستشارين جماعيين على خلفية شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس ضد رئيسة الجماعة، تتعلق بصفقة مع شركة نظافة وتفويت مبلغ مالي دون عرضه للمصادقة في الدورة. ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى رئيسة المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
بالتوازي مع هذه التحقيقات، قام قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بزيارة إلى مقر جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، حيث شرعوا في التدقيق في عدة ملفات تتعلق بالتدبير الإداري وتمرير المشاريع والصفقات العمومية، في إطار عملية افتحاص شاملة تهدف إلى كشف أي تجاوزات محتملة.
