القطيع لن يتجاوز مليون رأس.. أرقام مخيفة ترجح إلغاء الأضحية
تتوقع أرقام مخيفة بخصوص إحصاء تجريه السلطات الوصية عن وضعية قطيع الأغنام بالمملكة، ألا يتجاوز عدد الأكباش، الصالحة للذبح قبيل عيد الأضحى مليون رأس.
وكشفت يومية الصباح ان آلية اعتماد تصريحات “الكسابة” بالأعداد المتوفرة لديهم، نتجت عنها أرقام مبالغ فيها قصد الاستفادة من الدعم، وأن حجم القطيع حاليا في حدود 1.5 مليون رأس سيتناقص خلال 122 يوما المتبقية عن العيد، إلى ما بين 900 ألف رأس ومليون، باحتساب عدد الذبائح اليومية التي يمكن أن تستهلك أكثر من 600 ألف.
وفي الوقت الذي تجمع التقديرات على أن العدد الحقيقي للأضاحي المتاحة محليا قد يقل عن مليون رأس، علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الإبقاء على الشعيرة سيفرض استيراد حوالي أربعة ملايين رأس، بالنظر إلى أن الطلب المتوقع يتراوح بين 5.5 ملايين رأس من الغنم و6 ملايين.
وبخصوص تبعات الإبقاء على الشعيرة الدينية توقعت المصادر ارتفاعا كبيرا في سعر اللحوم قد يتراوح بين 250 درهما و300، إضافة إلى اندحار كبير في أرقام القطيع الوطني من كل المواشي المسموح التضحية بها، خاصة في ظل عدم الالتزام بمقتضيات مرسوم منع ذبح إناث القطعان المذكورة التي وصلت إلى سن الإنجاب، في إشارة إلى تهافت مموني الأفراح والمطاعم والمهنيين على “الخروفات” تعويضا للخرفان بسبب غلائها.
ويسود اقتناع بضرورة إلغاء العيد بين جميع الفئات، فقراء وميسورين، باستثناء “الشناقة”، الذين ملؤوا إسطبلاتهم بمئات الآلاف من الأكباش، استعدادا لعرضها للبيع أيام العيد، ما يتسبب في ارتفاع أسعار المواشي. ويعيش وسطاء “الحولي” حالة رعب تعبر عنها ردود أفعالهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وتفيد مصادر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأن دورية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التي تفرض شروطا صارمة في ذبح “الخروفة” و”الضروبة”، وتمنعه بالنسبة إلى النعاج المنجبة والأبقار الحلوب، لا تطبق مقتضياتها إلا في المجازر البلدية، الممتثلة لرقابة “أونسا” بشكل دائم.
ومن جهتها، حذرت مصادر الجمعية الوطنية لأرباب شركات كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر والمرافق العمومية، من عدم شمولية مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالنظر إلى أن أغلب شحنات اللحوم الحمراء الموجهة لاستهلاك المدن الكبرى، تأتي من المذابح السرية والأسواق الأسبوعية الموجودة في الضواحي، وأنه في الوقت الذي تشدد فيه المراقبة داخل المذابح البلدية، يتم الإجهاز على أمهات الأغنام والأبقار وراء أسوار أوكار داخل أحياء شعبية وفي مجازر أسواق أسبوعية.
وشككت المصادر ذاتها في فعالية إحصاء الماشية للسنة الجارية الذي تشرف عليه الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، بسبب فرضيات النفخ في الأعداد طمعا في الاستفادة من دعم الدولة من جهة “الكسابة”، ومضاعفة التعويضات المخصصة للمشاركين في الإحصاء، الذي يعتمد بنظام “القطعة”، أي أن الأجر يتم تحديده حسب عدد رؤوس الماشية التي تم إحصاؤها.
