تطورات جديدة في قضية اختلاس أموال مديرية التعليم بالناظور
ستُفتح مجددًا أبحاثٌ قضائية في قضية اختلاس أموال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، وهي القضية التي يتابع فيها سبعة أشخاص في حالة اعتقال بسجن بوركايز بفاس. ويتصدر لائحة المتابعين رئيسة مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية ذاتها، إلى جانب تقنيين اثنين وثلاثة مقاولين ومحاسب، وجميعهم يواجهون تهماً تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية. ومن المرتقب أن تشرع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، في تعميق البحث والاستماع إلى أشخاص جدد وردت أسماؤهم خلال مختلف مراحل التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة.
وبحسب المعطيات التي أوردها المصدر ذاته، فإن قائمة الأفراد الذين يُتوقع استدعاؤهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تضم أسماء بارزة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالملف، على رأسهم المديرة الإقليمية السابقة لوزارة التربية الوطنية بالناظور، والتي كانت قد قدمت استقالتها سنة 2022 في ظروف غامضة. إلى جانبها، يرتقب أن يتم الاستماع إلى نحو 14 شخصًا آخر، من بينهم عدد من الموظفين العاملين بالمديرية الإقليمية للوزارة بالناظور، إضافة إلى مقاولين كانوا متعاملين مع المديرية في إطار مشاريع وصفقات مرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيزات، فضلاً عن أطراف أخرى قد يكون لها دور في القضية.
وتأتي هذه التطورات في ظل الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لكشف كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان المحاسبة القانونية لكل المتورطين، خاصة في ظل الاتهامات التي تشير إلى وجود اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وسط الرأي العام المحلي والوطني، ودفع إلى المطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل كل المتورطين المحتملين في هذه القضية.
