مجلس النواب يرفض مقترح تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة ويعيده إلى مجلس المستشارين
في جلسة عامة، رفض مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مقترح قانون تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، الذي كان قد أحيل عليه قبل 12 سنة. وبذلك، سيُحال النص التشريعي مجددًا إلى مجلس المستشارين لاتخاذ القرار بشأنه.
يتعلق المقترح بإلغاء الاستثناء الذي يسمح للقضاة بتزويج القاصرات بموجب مقرر معلل يوضح فيه القاضي الأسباب والمصلحة التي تبرر قراره.
وقد صوت جميع أعضاء المجلس ضد المقترح باستثناء نواب حزب العدالة والتنمية. من جانبه، أوضح عبد الصمد حيكر، البرلماني عن العدالة والتنمية، أن المجلس أمام حالة استثنائية، حيث تم التصويت على المقترح في مجلس المستشارين عام 2013. وأشار إلى أن المقترحات التشريعية، وفق النظام الداخلي، تتطلب تبنيها من طرف برلماني آخر لاستمرارها في الأجندة التشريعية بعد انتهاء ولاية واضعي النص، وهو ما لم يحدث.
وأكد حيكر أن نواب العدالة والتنمية ليسوا معنيين بهذا المقترح، لأنه لا يلتزم بالإجراءات التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي.
من جانبه، أشار سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى أن النظام الداخلي ينص على أن المقترح يصبح ملكًا للمؤسسة التشريعية بعد التصويت عليه في قراءة واحدة، وبالتالي كان يجب استكمال المسطرة التشريعية، وهو ما قامت به اللجنة.
أما رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، فقد أكد أن ما قاله حيكر صحيح إلى حين المصادقة على المقترح في القراءة الأولى في أحد المجلسين، وأضاف أنه بعد التصويت داخل اللجنة والجلسة العامة، يصبح النص ملكًا للمجلس وليس لصاحبه. وأوضح أن المسطرة سليمة وأن المجلس فقط يستكمل الإجراءات التشريعية.
وفي نفس السياق، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن سلطات مجلس المستشارين لا تمتد إلى أعمال مجلس النواب، وأنه لا يحق لأي مستشار سحب موضوع من أمام مجلس النواب. وأوضح أن السلطة أصبحت بيد نواب مجلس النواب بعد إحالة النص عليهم.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس النواب أن القضية سيتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات قد تم تسجيلها في المحضر.
