تقرير العدوي...إدارة الموارد المائية: تحديات واستراتيجيات لتحقيق الاستدامة
في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قدمت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تقريرًا شاملاً حول أعمال المجلس لعامي 2023-2024، مشددة على أهمية تطوير استراتيجيات وطنية شاملة لترشيد استهلاك الموارد المائية وتعزيز التنمية الجهوية المتقدمة.
إدارة الموارد المائية:
دعت العدوي إلى استخدام وسائل تواصل فعّالة لتوعية المواطنين والمؤسسات بضرورة ترشيد استهلاك المياه، مع تفعيل آليات رادعة للسلوكيات غير المسؤولة، مستلهمةً تجارب دولية ناجحة. كما أكدت الحاجة إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة، خاصة في تحلية مياه البحر، وتعزيز البحث العلمي بالشراكة مع الجامعات والمختبرات لإيجاد حلول للتحديات البيئية المتعلقة بالماء والتربة.
وأشارت إلى محدودية التقدم في توسيع شبكات الري الموضعي، حيث لم تتجاوز المساحة المجهزة بهذا النظام 50% من الأراضي المسقية حتى نهاية 2023. كما لفتت إلى ضعف استغلال المياه العادمة المعالجة رغم توفر 37 مليون متر مكعب منها، مبرزةً أهمية وضع معايير دقيقة لجودتها واستخدامها في القطاع الزراعي.
التنمية الجهوية المتقدمة:
تطرقت العدوي إلى تقدم ورش الجهوية المتقدمة، مشيرةً إلى الإصلاحات القانونية والإدارية التي باشرتها السلطات لتسريع هذا المشروع. وسلطت الضوء على ارتفاع الدعم المالي المخصص للجهات، حيث بلغت مساهمات الدولة نحو 57.64 مليار درهم بين 2018 و2024. ورغم ذلك، دعت إلى تسريع تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز 36% حتى منتصف أكتوبر 2024، مع تأخر نقل الاختصاصات الاستثمارية للمصالح اللاممركزة إلى الجهات.
إشكاليات عقود البرامج:
أكدت العدوي أن تأخر المصادقة على عقود البرامج الجهوية للفترة 2022-2027 يعود إلى عدم تزامن التخطيط مع إعداد برامج التنمية الجهوية، إضافةً إلى تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية على المستوى الجهوي. ودعت إلى اعتماد إطار تنظيمي واضح يُحدد التزامات الأطراف لضمان نجاح هذه العقود.
خارطة الطريق المستقبلية:
أكدت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سجل توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى ضرورة تحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين وتطوير آليات فعالة لتجاوز الإشكالات المسجلة في تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية.
ختمت العدوي تقريرها بالدعوة إلى تسريع الإصلاحات وإحكام التنسيق بين القطاعات لضمان تحقيق التنمية المستدامة وترشيد استغلال الموارد الوطنية بما يحقق رفاهية المواطنين ويحافظ على البيئة.