في تقرير "القوة النارية العالمية" لعام 2025، تقدّم المغرب إلى المركز 59 في التصنيف العالمي، بعدما كان في المركز 61 في عام 2024. على المستوى القاري، احتل المغرب المركز السابع بين القوى العسكرية الكبرى في إفريقيا، متفوقًا على دول مثل مصر والجزائر ونيجيريا. في الصدارة العالمية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أولاً، تليها روسيا ثم الصين في المركز الثالث.
يصدر هذا المؤشر سنويًا منذ عام 2005، ويقيّم القوة العسكرية للدول بناءً على مجموعة من العوامل تشمل القدرات البرية، الجوية، والبحرية، بالإضافة إلى الموارد المالية واللوجستية والبنية التحتية الدفاعية. يعتمد المؤشر على أكثر من 50 عاملاً مختلفًا لقياس القوة العسكرية الشاملة لكل دولة، مما يسمح بمقارنة القدرات العسكرية على مستوى العالم.
تعتمد القوات المسلحة الملكية المغربية على قاعدة قوية مكونة من 200 ألف جندي في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى 150 ألف من الاحتياط و50 ألفًا من قوات الأمن. ووفقًا للتقرير، هناك أكثر من 15 مليون مغربي مؤهل للخدمة العسكرية، مما يوفر احتياطيًا كبيرًا من القوة البشرية.
تتميز القوات البرية المغربية بتنوع كبير في الأسلحة والمعدات، إذ تضم 903 دبابات، و7,877 مركبة مدرعة، و396 منظومة مدفعية مستقلة، بالإضافة إلى 153 وحدة مدفعية مجرورة و129 قاذفًا صاروخيًا متحركًا. وتقدر نسبة جاهزية الدبابات والمركبات المدرعة بحوالي 60%، مما يعكس مستوى جيدًا من الصيانة والتحديث المستمر.
أما في مجال الطيران، فيضم سلاح الجو المغربي 260 طائرة، بما في ذلك 83 مقاتلة، وطائرتين للتزود بالوقود، وحوالي 78 مروحية. في المقابل، تمتلك القوات البحرية المغربية أسطولًا مكونًا من ست فرقاطات، وسفينة كورفيت، وحوالي 105 سفن دورية، لكنها تفتقر إلى بعض الأصول مثل الغواصات والمدمرات وحاملات المروحيات.
أما على صعيد الإنفاق الدفاعي، فقد خصص المغرب نحو 135 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار) لميزانيته الدفاعية في عام 2025، وهو ما يعكس التزامه بتحديث وترقية معدات وبنية قواته العسكرية بالتعاون مع شركاء دوليين.