مهددون بالسجن ولقجع يضع خطة جديدة لملاحقتهم..اختفاء مفاجئ لتجار “الفواتير”
اختفى متاجرون في “الفواتير الضريبية” عن الأنظار، ولم يعد يظهر لهم أثر، وهم الذين اشتهروا ببيعها للمنعشين العقاريين، وكل من يحتاجها من أجل التهرب الضريبي.
ويجني المتاجرون في “الفواتير الضريبية” أرباحا كبيرة، ويساهمون في إضعاف مداخيل الخزينة العامة، من خلال منح تسهيلات للمفروض فيهم أداء الضريبة المواطنة لفائدة الدولة.
وجاء اختفاء “تجار الفواتير”، مباشرة بعدما هدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يحمل فوق أكتافه عبء مخلفات المناقشة العامة والتعديلات الخاصة بقانون المالية لـ 2025، بإحالة ملفات المتلاعبين والمتاجرين في بيع “فواتير” الضريبة على القضاء.
وقرر لقجع، الذي استعانت به فرق من الأغلبية والمعارضة، لتقديم دروس مجانية لفائدة نوابها في قانون المالية، نشر أسماء لوائح الشركات المفلسة، التي يتاجر البعض منها في بيع “الفواتير”، في البوابة الرسمية لمعرفة أسمائها، وتحذير المتعاملين معها، قصد عدم التعامل معها، في سياق خطتهم للتهرب الضريبي.
واعترفت وزارة الاقتصاد والمالية بـصعوبة تقييم حجم التهرب الضريبي، بيد أنها تعهدت على لسان وزيرها المنتدب داخل لجنة المالية، بملاحقة المتملصين مهما علا شأنهم، وتهديدهم بالسجن وبعقوبات صارمة، من أجل فرملة ممارساتهم، التي تضرب بالميزانية العامة للشعب.
وعلاقة بمخاطر التهرب الضريبي على الاقتصاد الوطني، أقرت مصادر من داخل إدارة الضرائب، أن ظاهرة التهرب الضريبي، باتت تتخذ أشكالا متعددة وتعرف تطورا مستمرا، ما يجعل تقييمها صعبا، لكن لقجع ومعه الوزيرة فتاح، أكدا في أكثر من مناسبة، أن إستراتيجية إدارة الضرائب قائمة على تعزيز الترسانة القانونية وتعبئة الموارد البشرية والمعلومات اللازمة لكشف المزيد من عمليات التملص والغش الضريبيين.
واتخذت الحكومة مجموعة من التدابير، تروم محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وتمكين الإدارة من صد هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني، بصفة عامة.
ومن بين الإجراءات المتخذة، تعزيز مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين للضريبة، في إطار محاربة مصادر الدخول الخفية، التي تتجلى من خلال مستوى معيشي لا يتناسب مع الدخول المصرح بها، عن طريق الالتزام بإقرار الهوية الضريبية، للتمكن من مباشرة مسطرة فحص مجموع وضعيتهم الضريبية. كما أن هناك تدابير أخرى، شرعت الحكومة في تنفيذها، تروم تفعيل المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية، وتفعيل لجنة النظر في المخالفات الضريبية، وتطبيق العقوبات الزجرية في حق المخالفين، الذين يقومون بعمليات تدليس أو بتقييدات محاسبية مزورة أو صورية.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز مصالح المراقبة الجبائية على المستوى المركزي والجهوي بالموارد البشرية الضرورية، للرفع من قدرة الإدارة على تعبئة المعلومات اللازمة، لكشف عمليات التملص والغش الضريبيين، من خلال تعميم إلزامية الإقرار والأداء بطريقة إلكترونية وإبرام اتفاقيات تبادل المعلومات مع الشركاء الإستراتيجيين للإدارة الجبائية، وكذا اعتماد برمجة معلوماتية لتحليل المخاطر
عن يومية الصباح
