تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مراجعة مدونة الأسرة، بحضور وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.
في هذا الإطار، أعلن رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، أن الاجتماع سيُعقد بالقاعة 11 يوم 7 يناير 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وسيخصص لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة المدونة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
ويأتي هذا الاجتماع استجابةً لمطالب المعارضة، حيث دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، إلى تقديم توضيحات حول مستجدات تعديل مدونة الأسرة ومواجهة الإشاعات المتداولة. وأوضح السنتيسي أن الملك قدم مقترحات تعديل نصوص دينية للمجلس العلمي الأعلى وكلف الحكومة بالتواصل مع الرأي العام بشأنها.
بدوره، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادًا للحكومة بشأن طريقة تعاملها مع هذا الملف، معتبرًا أن ضعف التواصل الحكومي ساهم في انتشار معلومات مضللة وسطحية على منصات التواصل الاجتماعي. ودعا حموني إلى إطلاق نقاش هادئ وشامل يقوده خبراء من مختلف التخصصات، مع التركيز على أن معركة المساواة بين الجنسين لا تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الثقافة الديمقراطية والحقوقية.
يُذكر أن الحكومة كشفت في 24 دجنبر 2024 عن أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والتي تتناول قضايا مثيرة للجدل مثل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، تقييد “زواج الفاتحة”، وتحديد سن الزواج بـ18 عامًا للجنسين.
وتعمل الحكومة حاليًا على صياغة المشروع النهائي للمدونة استنادًا إلى التعديلات المقترحة ورأي المجلس العلمي الأعلى. من المقرر أن يُعرض المشروع على البرلمان لمناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وإدخال التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة.
بعد ذلك، سيتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين لتتبع المسطرة التشريعية نفسها. وفي حال إدخال تعديلات من الغرفة الثانية، سيُعاد إلى مجلس النواب للقراءة الثانية قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
