مطالب بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز القسري بالعطاوية

عبَّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت في إقليم قلعة السراغنة عن بالغ قلقه إزاء ما تعرض له عدد من المواطنين من احتجاز قسري وتعذيب نفسي وجسدي، وذلك بعد أن تم تحريرهم صباح الجمعة الماضية من طرف الدرك الملكي داخل ضيعة فلاحية.

وأفاد الفرع الحقوقي في بيان تصولت "بلبريس" بنسخة منه أن هذا الفعل يشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة، ويعد انتهاكاً جسيمًا لحقوق الإنسان وجرائم يعاقب عليها القانون. كما عبر عن استنكاره الشديد لهذا السلوك الإجرامي وما رافقه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية أنها كانت قد حذرت، بعد إغلاق "بويا عمر"، من استمرار هذا النوع من الوضعيات ما لم تتوفر المراقبة واليقظة الكافية من قبل الجهات المعنية. وأشارت إلى أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية يجب أن يتلقوا العلاج في المستشفيات، وليس في أماكن غير مخصصة لذلك، داعية الدولة إلى ضمان وحماية هذا الحق.

كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق شامل ومسؤول حول هذه الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان، وما نتج عنها من احتجاز وتعذيب وإيذاء بدني ونفسي لهؤلاء المواطنين. ودعت إلى الكشف عن تفاصيل التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.

 

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية أنها كانت قد حذرت، بعد إغلاق "بويا عمر"، من استمرار هذا النوع من الوضعيات ما لم تتوفر المراقبة واليقظة الكافية من قبل الجهات المعنية. وأشارت إلى أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية يجب أن يتلقوا العلاج في المستشفيات، وليس في أماكن غير مخصصة لذلك، داعية الدولة إلى ضمان وحماية هذا الحق.كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق شاملوأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية أنها كانت قد حذرت، بعد إغلاق "بويا عمر"، من استمرار هذا النوع من الوضعيات ما لم تتوفر المراقبة واليقظة الكافية من قبل الجهات المعنية. وأشارت إلى أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية يجب أن يتلقوا العلاج في المستشفيات، وليس في أماكن غير مخصصة لذلك، داعية الدولة إلى ضمان وحماية هذا الحق. ومسؤول حول هذه الممارسات التي تمس بكرامة الإنسان، وما نتج عنها من احتجاز وتعذيب وإيذاء بدني ونفسي لهؤلاء المواطنين. ودعت إلى الكشف عن تفاصيل التحقيق وإعلان نتائجه للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين في هذه الانتهاكات.