بنك المغرب يخفض سعر الفائدة إلى 2.50%
قرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل بذلك إلى 2,50% مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.
وأوضح البنك أن هذا الخفض في سعر الفائدة يندرج ضمن استراتيجيته الرامية إلى خلق ظروف مواتية للنمو الاقتصادي، خاصة في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين وبتباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية. وأكد بنك المغرب التزامه بمواصلة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات قد تستدعي تعديلات إضافية في سياسته
كما أشار البنك إلى أن القرار يستند إلى تحليل معمق للوضع الاقتصادي الراهن، بما في ذلك معدلات التضخم، وضعية السيولة، وأداء القطاعات الإنتاجية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الطلب الداخلي، ودعم الأسر والمقاولات، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.
ويعكس هذا القرار حرص بنك المغرب على تحقيق توازن بين ضرورة تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس التزامه بدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وبموازاة ذلك، أشار بنك المغرب إلى مواصلة التضخم انخاضه إذ من المرتقب أن ينهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1% بعد 6.1% المسجلة في 2023، ومن المتوقع أن يظل معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب 2,4% في 2025 و1,8% في 2026.
وعلى نفس المنوال من المنتظر أن يستمر مكونه الأساسي الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5.6% في 2023 إلى 2,1% هذه السنة، ثم إلى 2% في 2025 و 1.8% في 2026.
وسجل المجلس التثبيت الجيد لتوقعات التضخم، حيث تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2.3% بالنسبة لأفق 8 فصول و2,4% بالنسبة لأفق 12 فصلا.
وحسب ما أوضحه البنك فإن القرار المتعلق بخفض نسبة الفائدة جاء أخذا بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالأفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي.
