مرة أخرى...الأطباء "الداخليون والمقيمون" ينخرطون في "إضراب وطني"
تواصل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب تنفيذ سلسلة من "الإضرابات الوطنية" التي بدأت قبل عدة أسابيع، حيث أعلنت عن تنظيم "إضراب وطني" يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمانًا لاستمرار الخدمات الأساسية.
وأكد الأطباء "الداخليون والمقيمون" أن هذه الإضرابات تستثني الأنشطة الأكاديمية البحتة، وتقتصر فقط على الأنشطة داخل المصالح الاستشفائية. وأوضحوا في بلاغ صحافي، توصلت بلبريس بنسخة منه، أن إيمانهم بدور الإضراب كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم لا يعني أبداً مقاطعتهم للبرامج التكوينية والتعليمية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من عملهم الطبي والتعليمي. وأشاروا إلى أن هذه الأيام تمثل فرصة لتحفيز الأساتذة على استغلالها لتحسين ظروف التكوين الطبي وتطوير بيئة العمل بما يخدم المهنة والقطاع الصحي بشكل عام.
ونددت اللجنة المذكورة بتزايد الضغوطات والصعوبات التي تعاني منها منظومة الصحة العمومية، وانتقدت ما وصفته بتجاهل الجهات المعنية للحقوق والمطالب المشروعة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين. كما حملت وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، ودعت إلى فتح حوار جاد ومسؤول يؤدي إلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة التي طالما نادت بها هذه الفئة.
أكدت اللجنة الوطنية أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق هذه الفئة الحيوية بكل عزيمة وثبات، مشيرة إلى أنه كلما اشتدت الأوضاع تعقيدًا واختناقا، زاد يقينها بمشروعية قضيتها وعدالتها. وأضافت أن النضال أصبح السبيل لتحصيل حقوقهم وكرامتهم، كما جددت في بلاغها التأكيد على وحدة الصف النضالي للأطباء الداخليين والمقيمين ودعت إلى التعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب كخطوة نضالية مسؤولة ومشروعة.
وفي دعوتها لكافة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين للالتفاف حول لجنتهم الوطنية والمشاركة الفعالة في الخطوات النضالية المقبلة، أكدت الهيئة ذاتها أن صبر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين ليس بلا حدود، وأن كرامة مهنيي الصحة وحق المواطن المغربي في خدمات صحية لائقة هما خطان أحمران لا يمكن التهاون فيهما.
