مستغلا الاعفاءات الضريبية...برلماني يستورد 50 ألف رأس غنم
استغل برلماني بارز في الأغلبية الحكومية، يُعد من أشهر مربي الأبقار والأغنام في البلاد، الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية الممنوحة من الحكومة، وسافر إلى إحدى دول أمريكا اللاتينية بهدف استيراد 50 ألف رأس من الغنم. هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول مدى استفادة بعض الأطراف من الإعفاءات المخصصة لدعم السوق وضمان استقرار الأسعار.
وحسب يومية الصباح فالبرلماني المذكور، الذي يتمتع بنفوذ كبير وشبكة علاقات واسعة، يبدو أنه يسعى لتحقيق أرباح طائلة من هذه العملية، خاصة وأن أسعار اللحوم الحمراء ما زالت مرتفعة في السوق المحلية، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذه الزيادات. ويبدو أن الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية لم تُترجم إلى انخفاض حقيقي في الأسعار، ما يفتح الباب أمام اتهامات بوجود استغلال لهذه الإجراءات من قبل لوبيات الاستيراد.
لوبيات الاستيراد، التي بدأت رقعتها تتسع بشكل ملحوظ، تضم الآن شخصيات مؤثرة، بما في ذلك نواب برلمانيون، الذين دخلوا على الخط في عمليات استيراد القطيع من الخارج. هذا التطور يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة التي تسعى لضمان توازن السوق وحماية المستهلكين من الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم.
وفي حال نجح البرلماني في إتمام هذه الصفقة، فإنها ستكون بمثابة صفقة العمر بالنسبة له، حيث سيجني أرباحًا خيالية على حساب المواطن البسيط، الذي يظل الضحية الأولى لارتفاع الأسعار. ويبدو أن هذه العملية ليست معزولة، بل تشير إلى منظومة أوسع من المصالح المتشابكة التي تستغل الإعفاءات وامتيازات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
هذه القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة صارمة وضوابط أكثر شفافية لضمان عدم استغلال الموارد الحكومية في تحقيق مصالح شخصية، مع ضرورة مراجعة السياسات المتبعة لضمان عدالة توزيع الدعم واستفادة المواطن البسيط منه بشكل مباشر.
