شريط صوتي منسوب إلى وزير سابق، كان يتولى قيادة وزارة ذات طابع اجتماعي، تسبب في الإطاحة به بشكل مفاجئ وحرمانه من إتمام ولايته، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. ألقت الضوء على الكواليس المتوترة داخل الحكومة، حيث أظهرت مدى حساسية التصريحات التي قد تصدر عن مسؤول حكومي، حتى في سياق غير رسمي.
واستناداً إلى معلومات مؤكدة حصلت عليها جريدة «الصباح»، يظهر أن الوزير المعني كان يخوض نقاشاً مع شخصية نقابية معروفة، تركز حول المشاكل التي يعاني منها القطاع الذي كان يشرف عليه. وخلال الحوار، ألقى الوزير باللوم على رئيس الحكومة، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن هذه المشاكل، بدل أن يعترف بمسؤوليته كمسؤول أول عن تدبير القطاع. هذا الحديث، الذي ربما كان الوزير يعتقد أنه سيظل في طي الكتمان، تحول إلى أزمة سياسية حقيقية بعدما وصل تسجيل الشريط الصوتي إلى رئيس الحكومة.
وفقاً للمصادر ذاتها، فإن رئيس الحكومة، الذي لم يرقه محتوى التسجيل، اعتبر كلام الوزير انتقاداً مباشراً وإساءة إلى المؤسسة الحكومية . وقد أدى هذا الوضع إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم بإنهاء مهام الوزير، في خطوة اعتبرها البعض إشارة إلى أن الحكومة لن تتسامح مع أي تصريحات من شأنها زعزعة تماسكها
عن يومية الصباح بتصرف