الأخلاق والسلوك مفاتيح الفوز برئاسة الحكومة المقبلة...حكماء الاستقلال يتولون مهام تنظيفه
اختار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ولايته الثانية، تنظيف الحزب من كل ما شأنه أن يزيد من متاعب الميزان قبل الوصول إلى محطة 2026.
وحسب يومية الصباح يعول بركة، الذي بدأ طموحه يكبر لقيادة الحكومة المقبلة، باحتلال حزبه للمركز الأول في انتخابات 2026، على حكماء الحزب من الجيل القديم، للقيام بالمهمة نفسها، نظرا لرمزيتهم ونظافة أيديهم، وحضورهم التنظيمي والسياسي المشرف، الذي ابصموا عليه طيلة مسارهم الحزبي.
وفي السياق نفسه، استقبل نزار بركة، مساء الجمعة الماضي، بالمركز العام للحزب بالرباط، أعضاء لجنة الأخلاقيات والسلوك يتقدمه عبد الواحد الفاسي رئيس اللجنة. وانصب الاجتماع حول تفعيل الدور المنوط بلجنة الأخلاقيات والسلوك ومنهجية عملها ودورية انعقادها وممارستها للمهام الموكولة إليها، وفقا لمقتضيات الفصول من 16 إلى 21 من النظام الأساسي للحزب، وطبقا لميثاق الأخلاقيات والسلوك الذي سيصادق عليه المجلس الوطني للحزب في دورته الأولى.
ويروم حزب الاستقلال من خلال إحداثه لهذه اللجنة، إلى صون ونشر قيم الحزب، ووضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضواته وأعضائه، والتي يتعين التقيد بها من قبلهم في مزاولتهم لمهامهم الحزبية والانتدابية والسياسية.
ووفقا لمقتضيات الفصل 21 من النظام الأساسي للحزب، كما صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر للحزب، فقد تقرر إحداث لجنة للأخلاقيات والسلوك، تضم عددا من رموز الحزب المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق وتشبثهم بالمبادئ الوطنية والقيم الاستقلالية، وتضم هذه اللجنة التي يرأسها الدكتور عبد الواحد الفاسي، كلا من محمد سعد العلمي، وشيبة ماء العينين، ومحمد الموساوي السوسي، ولطيفة بناني سميرس، ومحمد الحبيب الخراز، وفيصل لحلو.
من جهة أخرى، تقرر عقد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني المخصصة لاستكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب، طبقا لمقتضيات نظامه الأساسي، سيما الفصول 16و73 و82 و88، و89، و91، و93و95، السبت 7 دجنبر بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بسلا.
ويتضمن جدول الأعمال، العرض السياسي للأمين العام للحزب، والمصادقة على النظام الداخلي للحزب والنظام الداخلي للجنة التنفيذية والنظام الداخلي للمجلس الوطني، والمصادقة على ميثاق الأخلاقيات والسلوك، وانتخاب رئيس المجلس الوطني، وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية.
