المعارضة تتهم الحكومة بالضغط على البرلمان من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية-فيديو
اعتبرت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون برسم 2025، لا يخرج عن قاعدةِ عمل الحكومة، التي في عهدها تفاقَمَت أزمة الثقة، وبرزت احتقاناتٌ اجتماعية في أوساطِ معظم القطاعات والفئات، مسجلة أن هناك حيرة لدى المواطن بين ما يسمعه من برامج معلنة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاعٍ فاحشٍ للأسعار ولكُلفة المعيشة، ومن تدهورٍ للقدرة الشرائية
عبد الرحيم شهيد: يتهم الحكومة بالضغط على البرلمان من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية
استغرب حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” من إخلال الحكومة بالتوازن المؤسساتي عبر ممارستها للتغول وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية، من أجل الإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون مالية 2025.
وسجل الحزب في مداخلة لرئيس فريقه النيابي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا أول برلمان تبرمج فيه مناقشة مشروع قانون المالية حتى قبل إحالته عليه.
وعبر عن استغرابه أيضا من استعمال اللجان الدائمة لعبارة دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي الذي ينص في مادته 189 على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة ل 17 ميزانية فرعية.
وانتقد عدم حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات في خرق سافر للمادتين 223 و 224 من النظام الداخلي، مما يعكس صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية، وإخلال بالإطار المؤسساتي العام لبلادنا.
وسجل الحزب أيضا الغياب التام واليومي للحكومة في مناقشة مشروع قانون مالية 2025 باستثناء وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، علما أن قانون المالية يهم كل أعضاء الحكومة.
وأكد أن الاستهتار بالقانون أصبح وضعا طبيعيا مع هذه الحكومة، فقد واصل البرلمانيون ساعات الليل بالنهار للمناقشة والمصادقة على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والواجب للحكومة أن تخضع للرقابة البرلمانية بما يكفي من الوقت الذي تتطلبه المناقشة.
واعتبر أن تعسف الحكومة بعدم احترام الآجال الدستورية المخولة لمجلس النواب، والمحددة في 30 يوما لمناقشة قانون المالية يعتبر مخالفة صريحة للدستور، يترتب عنها البطلان بحسب القانون المغربي، ذلك أن الحكومة لا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن احترام جوهره يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني طبقا للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب.
أوزين: الحكومة اعتمدت مشروع قانون مالية محاسباتي بمقاربة ” خُبْزية ضيقة”
سجل الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة “لم تنجح في تحقيق أي مؤشر ضمن اللالتزامات التي تعهدت بها في قانون المالية برسم 2023، حيث خفقت كل تخمينتها وتهاوت وعودها الانتخابية على امتداد ثلاثة قوانين مالية سابقة ، وفق ما تصدح بذلك الأرقام”، مؤكدا أن الحكومة” تغيب الرقم الصعب الذي هو الإنسان وحتى إن استحضرته فهي تفعل ذلك وفق مقاربة خبزية ضيقة، بدل المقاربة التنموية التي تحفظ كرامة المواطنين”
وذهب الفريق البرلماني، إلى معالجة الحكومة لقانون المالية،” تعجنها أيادي التقني المهوس بالنتيجة وليس السياسي المنشغل بواقع الوطن، لأن السياسي الملتزم عندو الكبدة على المغاربة، لأنه لا يتردد في اتخاذ قرارات جريئة لصالح المواطن، وليس على حساب جيب ومعاناة المواطن”،مسجلا ” غياب العمق السياسي للحكومة جعل قدر المغاربة هو الابتلاء بقانون مالي محساباتي ضيق عاجز تمام العجز عن تقديم أجوبة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وحتى الإنسانية بالمملكة.
وتابع المصدر ذاته شارحا: “الدليل الساطح والمدوي هو ميزانية هذه السنة التي يصعب تفسيرها، حتى من لدن فقهاء الاقتصاد وذوي الاختصاص، حيث أن كل المؤشرات تلامس السلبية ولم يتعد أي رقم 3 بالمئة سواء النمو أو التضخم ناهيك عن المحصول الزراعي، في وقت تتحجج فيه الحكومة بالجفاف والعفاف والغنى عن الاجتهاد والإبداع وهو ما ينقص فرضيات الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية”.
وانتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني، محمد أوزين، إقدام وزراء في الحكومة على وضع شكايات ضد الصحفيين أمام القضاء.
وقال أوزين : “سيدنا الله ينصرو كيصدر عفو على الصحفيين، وعكس ذلك أنتم تبادرون بمتابعتهم ومحاكمتهم للزج بهم في السجون”.
وأضاف أوزين قائلاً: “نحن نميز بين التشهير والمس بالأعراض والحياة الشخصية، وبين انتقاد عمل وأقوال السياسيين..”
لكننا، كمجتمع متزن، يضيف النائب البرلماني، “بحاجة إلى إعلام قوي، إعلام لا يساوم ولا يباع ولا يُشترى ولا يعرف الانبطاح”.
وختم أوزين قائلاً: “أتمنى صادقاً أن تعالج الحكومة هذه العثرات حتى لا تكون أعذارها أقبح من ذنبها، وتذكروا أن الحرية لا وطن لها، فالحرية سماء، والسماء هي وطن الجميع”.
احمد العبادي: لماذا تقدم الحكومة الدعم من دون ان يكون له اثر على المواطن
وأوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، أنه في الوقت الذي يؤكد فيه مشروع قانون المالية، بأنه يتم التحكم في التضخم حاليا، فيما بين 1 و2%، فإن الحكومة مطالبة بأن تراجع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث بسبب الغلاء: 82.5% من المواطنين صرَّحُوا بتدهور مستوى معيشتهم، كما التحقَ 3.2 مليون مواطناً بدائرة الفقر والهشاشة.
وعلاقة باستمرار دعم المقاصة وأسعار الكهرباء، تساءل الفريق التقدمي عن جدوى إصرار الحكومة على الاستمرار في تقديمِ الدعم والامتيازات الضريبية والجمركية، بشكلٍ سخي لفئة قليلة، بدون أثرٍ إيجابي على المواطن، (أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام)؛ ودون إرادةٍ في ربط الدعم بتسقيف الأسعار؛ ودون مكافحةٍ حقيقية للمضاربات؛ ودون تدخلٍ لضبط هوامش الربح، ودون إرادةٍ في رفع الضريبة على الفاعلين في سوق المحروقات.
منيب تنتقد الإصلاح الجزئي لنظام الجبايات وتدعو لتوسيع الإعفاء الضريبي لذوي الدخل المتواضع
قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمينته العامة السابقة إن الإصلاح الضريبي الذي كان ينتظره الجميع كان من المفروض أن يقدم بشكل شمولي.
وأضافت منيب خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2025 بمجلس النواب، أنه كانت هناك عدة مناظرات حول موضوع الجبايات، والحكومة اختارت أن تبدأ بتعديل الضريبة على الشركات واليوم وصلنا لتعديل الضريبة على الدخل.
وتابع ” هذا سيعطينا في نهاية المطاف إصلاحا مجزأ ولم يفي بغرضه، لا من حيث استيفاء الضرائب، ولا من جانب التقدم باتجاه إحداث عدالة ضريبية”.
وأشارت أن الحزب “الاشتراكي الموحد” يقترح أمام تدني الأجور وارتفاع مستوى المعيشة مما يهدد كرامة المواطنين والمواطنات، توسيع مجال إعفاء ذوي الدخل المتواضع، لأننا نرى تضريبا بنسبة 10 و 20 في المائة لأصحاب المتراوح ما بين 4000 إلى 6000 درهم وهذا الأمر غير معقول.
وأكدت أنه يجب التركيز على تضريب الدخول المرتفعة بشكل يساهم في المجهود الضريبي، والمراجعة الجذرية للجدول الضريبي الذي تقترحه الحكومة في مشروع قانون مالية 2025.
