من خلال هذه العبارة، يبرز جيرار أن تقدم المغرب لم يكن نتيجة لثروات طبيعية، بل بفضل استراتيجية تعتمد على العمل الجاد، والابتكار، والمبادرات الاقتصادية الخاصة، مما جعل المملكة نموذجاً للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

هذا التباين مع الجزائر مقصود وعميق. ففي حين اعتمد المغرب سياسة انفتاح وإصلاحات هيكلية وتنويع اقتصادي، أهدر النظام الجزائري -الذي يتمتع بثروة نفطية هائلة- عقودًا من عائدات النفط دون أن ينجح في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. ووفقًا لجيرار، فإن “جبهة التحرير الوطني في الجزائر لم تفعل شيئًا بالنفط الذي اكتشفه وتركه لها المهندسون الفرنسيون“.

وعلى عكس المغرب، اعتمدت الجزائر على النفط كمصدر دخل سلبي وتجنبت تنفيذ إصلاحات جوهرية، مما ترك البلاد في حالة من الركود الاقتصادي وجعل اقتصادها هشًا أمام تقلبات أسعار النفط، دون تحقيق فوائد ملموسة لشعبها.

قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعطاء الأولوية للعلاقات مع المغرب يعكس توجهًا نحو البراغماتية والتنمية المستدامة. يأتي هذا القرار في ظل الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي أظهره المغرب على الساحة الإقليمية والدولية، ما جعله شريكًا موثوقًا لفرنسا في إفريقيا. وعلى النقيض، تظل الجزائر حبيسة خطاب المواجهة، معتمدة على النزعة المعادية لفرنسا كوسيلة للحفاظ على شرعيتها الداخلية الهشة. يبرز رينو جيرار في مقاله كيف أن هذا التوجه المتصلب والعدائي قد حرم الجزائر من فرص دبلوماسية وتجارية مهمة، في حين يبرز المغرب كدولة تتطلع إلى المستقبل بشراكات دولية قوية وموثوقة.

زيارة ماكرون إلى الرباط تعكس تأكيدًا للريادة المغربية في المنطقة. إذ تعزز هذه الزيارة دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء، وتؤسس لشراكة في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والتعليم والسياحة والطاقة. وفي الوقت الذي تستمر فيه الجزائر في تبني موقف عدائي تجاه المغرب، يتقدم المملكة بخطوات ثابتة ليصبح مركزًا للاستقرار والتنمية في شمال إفريقيا. وكما يقول جيرار، فقد اختارت فرنسا “طريق العقل”، بتفضيلها الشراكة مع دولة لا تكتفي بالعيش على أمجاد الماضي، بل تسعى بنشاط نحو بناء مستقبل قوي ومشرق.