بسبب الصحراء المغربية..الجزائر تستعمل الورقة الاقتصادية للضغط على فرنسا

في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة، لجأت الجزائر إلى استخدام الاقتصاد كوسيلة لبعث رسائل “غضب” إلى فرنسا، بعد توتر العلاقات السياسية بين البلدين، والسبب المباشر للأزمة هو إعلان فرنسا دعمها لسيادة المغرب على الصحراء من خلال مساندتها لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل في المنطقة.

 

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن الجزائر قررت استبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح، وشددت على ضرورة عدم عرض قمح فرنسي المنشأ في العروض المقدمة.

 

هذا القرار جاء بعد فترة وجيزة من قيام الجزائر بسحب سفيرها من فرنسا في رد فعل على رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، التي أعلن فيها دعم بلاده لمغربية الصحراء في 30 يوليوز الماضي.

 

الجزائر لم تقدم أي تفسيرات رسمية حول أسباب هذا الاستبعاد، إلا أن مصادر تشير إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الرد على الموقف الفرنسي الأخير.

 

ولسنوات، كانت فرنسا تعد من أكبر موردي القمح للجزائر، غير أن الأزمة السياسية المتفاقمة بين البلدين أدت إلى هذا التحرك الجزائري، في محاولة من نظام العسكر الجزائري لإظهار استيائه من الموقف الفرنسي.

 

وفي الأيام القليلة الماضية، أكد الرئيس الجزائري في تصريح إعلامي أن هناك أزمة سياسية حقيقية مع فرنسا، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بزيارة باريس في ظل التوتر القائم. كما انتقد صراحةً دعم فرنسا للمغرب في قضية الصحراء، مما يعمق القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.

 

ويرى العديد من الخبراء في العلاقات الفرنسية الجزائرية أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي قد تتخذها الجزائر ضد فرنسا، ورغم ذلك، يبقى من المستبعد أن تتخذ الجزائر خطوات عقابية كبيرة مثل قطع إمدادات الغاز عن فرنسا، كما حدث في أزمتها مع إسبانيا.

 

ومن جهة أخرى يؤكد مراقبون أن الاقتصاد الجزائري ليس قويا بما يكفي لتحمل مثل هذه القرارات، خاصة وأن صادرات الغاز تمثل أحد أعمدة هذا الاقتصاد.

 

ويرى العديد من الخبراء في العلاقات الفرنسية الجزائرية أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي قد تتخذها الجزائر ضد فرنسا، ورغم ذلك، يبقى من المستبعد أن تتخذ الجزائر خطوات عقابية كبيرة مثل قطع إمدادات الغاز عن فرنسا، كما حدث في أزمتها مع إسبانيا.ومن جهة أخرى يؤكد مراقبون أن الاقتصاد الجزائري ليس قويا بما يكفي لتحمل مثل هذه القرارات، خاصة وأن صادرات الغاز تمثل أحد أعمدة هذا الاقتصاد


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.