ارتفاع أسعار زيت الزيتون يغضب المغاربة.. والمعارضة تتساءل عن جدوى "المخطط الأخضر"
أثار ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب موجة من الغضب والتذمر بين المواطنين، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهما، وهو ما اعتبره الكثيرون سعرا خياليا وغير مسبوق. وقد فتح هذا الارتفاع باب الأسعار والغلاء على مصراعيه، حيث تناسلت التدوينات والتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي، معبرة عن سخط ذوي الجيوب المنهكة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
طرقت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" المعارض، باب وزير الفلاحة محمد الصديقي، مسلطة الضوء على هذه القضية. وأشارت التامني إلى أن سعر زيت الزيتون بلغ مستويات قياسية هذا الموسم، معتبرة أن هذا الارتفاع هو دليل على فشل المخططات الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي.
وتساءلت البرلمانية عن جدوى مخطط "المغرب الأخضر" ومخطط "الجيل الأخضر"، اللذين استنزفا ملايين الدراهم من المال العام دون تحقيق الأهداف المرجوة. وأكدت على ضرورة إيجاد حلول فعلية لإنقاذ المزارعين وشجرة الزيتون من الإفلاس، خاصة في ظل أزمة الماء التي تواجهها العديد من المناطق.
ونقلت التامني مطالب المزارعين، الذين يعانون من الركود الاقتصادي وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في مناطقهم. وحذرت من أن الاتجاه نحو الاستيراد قد يكون حلا مؤقتا، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة.
أما المواطنون العاديون، فقد عبروا عن قلقهم الشديد من ارتفاع أسعار زيت الزيتون، الذي يعتبر من المواد الأساسية في المطبخ المغربي. وعبّر الكثيرون عن اندهاشهم من قدرة أسعار الزيت على التحليق عاليا، حيث أصبح الحصول عليه أمرا صعبا بالنسبة للكثيرين.
وانتقدت بعض التدوينات "مخطط المغرب الأخضر" الذي أطلقه عزيز أخنوش، معتبرة أنه لم يحقق النتائج المرجوة، بل زاد من معاناة المزارعين وأصحاب الأراضي. ودعا البعض إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
ويبقى السؤال مطروحا حول التدابير التي ستتخذها وزارة الفلاحة لمواجهة هذه الأزمة، وهل ستتمكن من إيجاد حلول فعالة لإنقاذ قطاع الزيتون وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؟
