حزب الاستقلال وأزمة القيادة.. فهل سيُنهي نزار بركة "البلوكاج" ؟

يترقب حزب الاستقلال بفارغ الصبر موعد انعقاد مجلسه الوطني، والذي يأتي بعد مرور ستة أشهر على انعقاد مؤتمره الوطني الـ18، ففي تلك الفترة، فشل المؤتمر في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بسبب خلافات "عميقة وغامضة" بين جناحي الحزب: تيار نزار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، اللذان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول الأسماء التي يجب إدراجها في قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية، مما أدى إلى تأخير طويل في تشكيل القيادة الجديدة للحزب.

ويأتي اجتماع المجلس الوطني المرتقب عقده ما بين 28 سبتمر و5 أكتوبر من الشهر المقبل، في وقت حاسم للحزب، حيث يسود الغموض حول الأسماء التي ستتولى قيادة اللجنة التنفيذية الجديدة بعد أشهر من التأخير والتعثر في تشكيلها.

كما  تأتي حالة الانتظار الحالية في ظل "خلافات عميقة" بين التيارين البارزين في الحزب، لكن، وفقاً لمصادر مطلعة لـ "بلبريس"  فإن الخلافات لن تؤثر بشكل كبير على تشكيل اللجنة التنفيذية، حيث يُنتظر أن تُعلن اللائحة النهائية للأسماء في الموعد المحدد للمجلس الوطني، والتي يتوخى منها أن تعكس التوافقات الداخلية التي يسعى الحزب إلى تحقيقها.

المصادر ذاتها تشير إلى أن اللائحة التي سيقدمها نزار بركة ستعكس سعي الحزب إلى تحقيق الوحدة الداخلية وتعزيز مصالحه في السنوات الأربع المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل اللجنة التنفيذية القادمة أسماء قيادية معروفة، بالإضافة إلى نخب جديدة ستنضم إلى قيادة الحزب.

وأفادت المصادر التي تحدث لـ"بلبريس" أنه سيتم الحرص على تحقيق التوازن في التمثيلية داخل اللجنة، حيث من المتوقع أن يتم إدماج أربعة شبان تحت سن الأربعين، إلى جانب ست نساء أو أكثر، تماشياً مع متطلبات القانون وحاجة الحزب إلى تجديد الدماء وإشراك الشباب والنساء في صناعة القرار.

تسود الأجواء في الحزب حالياً حالة من الترقب والتركيز على استكمال الإجراءات اللازمة قبل موعد المجلس الوطني، ومع اقتراب الموعد النهائي، يتطلع الاستقلاليون إلى رؤية قائمة اللجنة التنفيذية الجديدة التي ستقود الحزب خلال المرحلة المقبلة وتحدد توجهاته الإستراتيجية والسياسية في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب.

وفي هذا السياق، فإن عقد المجلس الوطني ليس مجرد حدث تنظيمي، بل هو اختبار لقدرة حزب الاستقلال على تجاوز خلافاته الداخلية وتأكيد جدارته بالقيادة في المستقبل، وفي ظل المشهد السياسي المتغير، يبقى الجميع على موعد مع إعلان حاسم سيحدد مستقبل "الميزان" في السنوات القادمة.