مثير.. بسبب المسطرة الجنائية.. هيئة حقوقية تشتكي عبد اللطيف وهبي للديوان الملكي
في خطوة مثيرة للجدل، وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد شكوى إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب اقتراحه تعديلات على القانون الجنائي في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تهدف إلى منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات الترابية.
وأوضحت الجمعية الحقوقية في شكواها أن وزير العدل يسعى إلى تفريغ مفهوم الحكامة الجيدة من مضمونه الحقيقي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد أثارت هذه التعديلات المقترحة جدلاً واسعاً، حيث يرى متابعون أنها قد تشجع الفساد والرشوة والمحسوبية وتقوض جهود تخليق الحياة العامة.
ووفقاً لنص التعديلات، فإنه في حالة إقامة دعوى عمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي، يتم إبلاغ الوكيل القضائي للمملكة، وكذلك في حالة الدعاوى المتعلقة بالاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم. كما تنص التعديلات على إبلاغ الوكيل القضائي للجماعات الترابية بالدعاوى المقامة ضد موظفيها أو أعضاء مجالسها أو هيئاتها، إذا كانت تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في قضايا الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو تقارير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة أخرى يمنحها القانون هذا الحق.
وتسلط هذه التعديلات المقترحة الضوء على الجدل الدائر حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام، حيث يخشى البعض من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقييد قدرة الجمعيات على محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات.
