أصدر الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمدينة للتحقيق في شكاية مقدمة من مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة، إقليم برشيد. وتستهدف الشكاية كل من رئيس جماعة الدروة ومدير مصالح الجماعة، ورئيس مصلحة المشتريات ورئيس المصلحة التقنية، بالإضافة إلى الممثل القانوني لشركة “STE FLUX RALISTE SARL“، بشأن وجود شبهة تلاعبات واختلاسات مالية في صفقة صيانة المساحات الخضراء.
وحسب الشكاية، فإن الصفقة العمومية، التي تحمل رقم 14 / DC /2023، بلغت قيمتها 1,157,067.69 درهم، وتم تحديد مدة إنجازها بـ 12 شهرًا، بدءًا من 29 ديسمبر 2023 حتى 29 ديسمبر 2024. إلا أن الشركة الحائزة على الصفقة لم تقم بتنفيذ المهام المنوطة بها وفقًا لدفتر التحملات، في حين كانت جماعة الدروة تقوم بعملية السقي وتقليم النخيل باستخدام عمالها العرضيين في وقت متأخر من الليل، حسب “الأخبار”.
وكشفت الشكاية، التي أصبحت الآن قيد تحقيق الفرقة الوطنية، عن عدة اختلالات ومخالفات. حيث أظهرت المعاينة التي قام بها مفوض قضائي أن الشركة لم تقم بصيانة المناطق المستهدفة كما هو محدد في دفتر التحملات، وأن تلك المناطق أصبحت قاحلة.
كما أشارت الشكاية إلى وجود تلاعبات مالية من خلال صرف جزء من المبلغ المخصص للصفقة دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، مما يشير إلى احتمال وجود اختلاسات مالية. واتُهمت جماعة الدروة بعدم اتخاذ أي إجراء إداري تجاه هذه المخالفات كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي وقفت عليها الشكاية، هناك تلاعب في عدد اليد العاملة، حيث تم رصد خمسة عمال عرضيين فقط أثناء المعاينة، في حين أن العدد الإجمالي الذي يجب أن يكون حسب دفتر التحملات هو 22 عاملاً.
واعتبر رئيس مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بمدينة الدروة أن هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بصرف الأموال دون تنفيذ الأعمال المطلوبة، تعد تبديدًا للأموال العامة وتهديدًا لحماية المال العام. كما أشار إلى أن قيام الجماعة مؤخرًا بعرض طلب سند متعلق بالأشغال نفسها تحت رقم 28 / DC /2024، والذي يحتوي على فقرات وأماكن الصيانة نفسها المدرجة في الصفقة السابقة، يشير بوضوح إلى تلاعبات مالية ومخالفات لأسس الشفافية والتنافسية المنصوص عليها في القانون رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وتنتظر الساكنة المحلية نتائج التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى جرائم الأموال، آملين في الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو اختلالات مالية قد تكون وقعت خلال هذه العملية.
ويعكس هذا التحقيق التزام السلطات المغربية بمكافحة الفساد وتبديد الأموال العامة، وضمان حسن تدبير الشأن المحلي بما يخدم مصلحة المواطنين.
