قالوا عن العفو الملكي على متابعين ومبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو عن مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا.

 

كما تفضل الملك، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو

 

وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة المولوية السامية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.

 

شكيب الخياري: العفو الملكي نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي

 

وصف الفاعل الحقوقي شكيب الخياري العفو الصادر عن الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عن مجموعة من الأشخاص، من بينهم متابعون في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، (وصفه) بـ”العفو الملكي غير المسبوق، والذي يعد بحق نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي”.

 

وفي هذا الصدد، قال الخياري إن هذا العفو الملكي غير المسبوق، بالعفو عن عدد كبير من الأشخاص المتابعين في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، يأتي بعد العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش عن مجموعة من الصحافيين والمدونين والمدانين في قضايا الإرهاب.

 

وأضاف الفاعل الحقوقي سالف الذكر أن هذا الأمر يؤكد حرص الملك محمد السادس على “تحويل المناسبات الوطنية الكبرى إلى فرص لاتخاذ مبادرات إنسانية نبيلة تستند إلى مبادئ الرحمة والصفح وتأخذ بالاعتبار المصلحة الفضلى للمجتمع”.

وأكد منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي، أن هذا العفو الملكي غير المسبوق جاء بأبعاده الإنسانية والاجتماعية استجابة من الملك محمد السادس للمطالب التي عبرت عنها ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي ومختلف قوى المجتمع الحية من جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، والذي سيشكل لا محالة نقطة تحول تاريخية في مناطق زراعة القنب الهندي خصوصا والوطن عموما، وسيشكل بالتأكيد ركيزة لإحداث طفرة اجتماعية واقتصادية ستشهدها هذه المناطق بالأساس، وسيكون لها انعكاس إيجابي ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي.

 

وقال الخياري إن “هذا العفو الملكي يأتي في سياق تبني الدولة لسياسة جديدة في مجال المخدرات، التي تمثلت في ترافعها على مستوى هيئة الأمم المتحدة لإخراج القنب الهندي من الجدول الرابع الملحق باتفاقية 1961 حول المخدرات؛ مما يسمح باستخدامه لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار، صدر القانون رقم 13.21 المتعلق بزراعة القنب الهندي واستعمالاته المشروعة، والذي يهدف إلى تنظيم هذه الزراعة وتحويلها إلى نشاط قانوني ومنظم يساهم في تنمية المناطق المعنية”.

وشدّد المتحدث على أن “هذا العفو الملكي يعد بحق نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي، حيث سيتمكن جميع أبناء المنطقة بدون استثناء من التعبير عن رغباتهم وتطلعاتهم بعيدا عن الخوف من المتابعات القضائية التي أرهقتهم وأسرهم وحولتهم إلى رهائن لدى تجار المخدرات، مما حدّ من فرصهم في العيش الكريم”.

 

وأوضح الخياري أن “السياسة الجديدة للدولة في مجال المخدرات تقوم على أساس إخراج المزارعين من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومواكبتهم لتوفير بديل حقيقي لهم بما يعزز فرص التنمية المحلية الحقيقية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي هذا السياق، جاء هذا العفو الملكي التاريخي بما يسمح بتنزيل عادل وفعال لهذه السياسة”.

 

وفي جانب آخر، أفاد شكيب الخياري بأن “هذا العفو الملكي سيترك أثرا إيجابيا وعميقا أيضا على المستوى الدولي، لكونه يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة بهذه الخطوات الاستراتيجية تسعى بكل جدية وثبات إلى تعزيز زراعة القنب الهندي لأغراض قانونية وتنموية، وبإشراك جميع ساكنة مناطق زراعة القنب الهندي بدون استثناء، لإنجاح تجربة الزراعة والاتجار القانونيين وكذا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات”.

 

خالد مونة:العفو الملكي “قرار شجاع” سيكون له تأثير كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي

أكد الباحث الأنثروبولوجي وأستاذ السوسيولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، خالد مونة، أن العفو الملكي عن الأشخاص المدانين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي “قرار شجاع” سيكون له تأثير كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح مونة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا العفو السامي الذي استفاد منه 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، من شأنه أن يفتح، على المستوى الاقتصادي، آفاقا جديدة أمام تقنين هذه الزراعة بالمغرب.

وأبرز أن هذه المبادرة النبيلة من شأنها فتح المجال لعودة هؤلاء الأشخاص لممارسة الأنشطة الزراعية وإعادة إدماجهم اجتماعيا، مشيرا إلى أن هذا القرار يعطي أيضا صورة إيجابية عن المسار الذي قطعه المغرب في ورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

 

محمد الغالي:قرار العفو الملكي يتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، إن قرار العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يتماشى والأهداف المسطرة لورش تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأكد الغالي، في تصريح صحفي، أن هذه الالتفاتة تشكل محطة لتجديد التأكيد على هذا التقليد الملكي الذي يسبغه جلالته على رعاياه باعتباره رمزا لكل المغاربة، كما يبعث برسالة قوية حول قيم الرحمة والمغفرة.

وسجل الأستاذ الجامعي أن هذه المبادرة الملكية، التي شملت صغار نبتة القنب الهندي، تأتي تثمينا لجهود المغرب في مكافحة الزراعة غير القانونية للقنب الهندي وإدماج المزارعين الصغار في مسلسل التنمية وربط الجسور مع أولئك المتابعين في القضايا المرتبطة بالزراعة غير القانونية للقنب الهندي.

تجدر الإشارة إلى أنه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإسباغ عفوه المولوي على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

 

الشرقاوي الروداني:العفو الملكي مبادرة إنسانية نبيلة

 

أبرز الخبير في الدراسات الجيو-إستراتيجية والأمنية، الشرقاوي الروداني، أن العفو السامي الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بإسباغه على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، مبادرة إنسانية نبيلة تندرج في إطار منظور إستراتيجي واسع النطاق.

وأوضح  الروداني، في تصريح صحفي، أن الأمر يتعلق أيضا بـ “مبادرة تتماشى مع ديناميات التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي”.

وأضاف الخبير أن “العفو الملكي ليس التفاتة كريمة فحسب، بل هو جزء من رؤية متبصرة لجلالة الملك، تقوم على إدماج المستفيدين في الإستراتيجية التنموية الجديدة، التي تجسدت في إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

 

وسجل السيد الروداني أن جلالة الملك يسعى، من خلال هذه المبادرة السامية، ليس فقط إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيدين، بل أيضا إلى التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق المعنية، مشيرا إلى أن الإطارين القانوني والتنظيمي اللذين وضعتهما الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي يتيحان توجيه الفوائد الاقتصادية المتأتية من القنب الهندي نحو مشاريع مهيكلة، بما يعزز التماسك الاجتماعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

ولفت إلى أن قرار العفو الملكي يجسد أيضا عدالة تطبعها الرأفة، إذ تتيح الفرصة للجميع للابتكار والمشاركة في مستقبل مشترك قائم على الاندماج، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ “صدى معاصر” لثورة الملك والشعب، وهي الذكرى التي ترمز إلى التلاحم بين الملك والشعب، بما يواصل ترسيخ الهوية الوطنية والدفع بالمغرب في سعيه نحو التقدم والازدهار

وخلص  الروداني إلى أن هذه البادرة النبيلة تعزز بذلك التماسك الوطني من خلال تمكين المستفيدين من العفو الملكي من الاندماج في المجتمع، بما يسهم في الوحدة والتضامن اللذين كانا الحجر الأساس في ثورة الملك والشعب.

نوفل البعمري: استكمال للتصالح بعد التقنين

 

اعتبر المحامي ونائب رئس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري ان العفو الملكي على آلاف المحكومين من مزارعي القنب الهندي، “تصالح للدولة مع منطقة كانت تاريخيا معروفة بامتهان ساكنتها لزراعة القنب الهندي”مؤكدا أن هذه الخطوة الحالية كانت من المطالب التاريخية التي رفعها أبناء المنطقة في عدة مناسبات وطنية وغيرها.

كما سجل البعمري أن مطلب العفو كان من بين مُخرحات اللقاءات التي تم تنظيمها أثناء الانتقال لمرحلة تقنين هذه الزراعة في بعض المناطق، مذكرا بأن الجميع يعلم أن الفلاح هو آخر حلقة و أضعفها في عملية زراعة القنب الهندي، و جميعنا يعلم أنهم لم يستفيدوا منها و لا من عائداتها با كانت السبب في القحط الذي تشهده المنطقة .

ولفت إلى أن هذه الزراعة وقبل زمن التقنين، كانت السبب في تحول شهدته المنطقة التي كانت تنتج حفظة القران والفقهاء والعلماء ليتحول جيل بأكمله نحو هذه الزراعة الغير المشروع، تاركين وراءهم المدارس العتيقة و التعليم العمومي”.

 

وأبرز نائب رئس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، نوفل البعمري، أن الدولة انطلقت في المصالحة من خلال تقنين هذه الزراعة و تستكملها اليوم بهذا العفو”، مشيرا إلى أن الملك مرة اخرى يستعمل ورقة العفو بحس إنساني كبير و بشكل يجسد الاستماع الجيد لمطالب البسطاء و الفقراء من أبناء الشعب

 

محمد الكروج:العفو الملكي سيمكن من انخراط مكثف للمزارعين في مسار التقنين

 

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن العفو الملكي عن المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي سيمكن من انخراط مكثف للفلاحين والمنتجين والمزارعين في مسار تقنين القنب الهندي، بالنظر إلى خبرتهم في هذا المجال.

وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة، أن هذه الالتفاتة الملكية السامية تشكل “مرحلة مفصلية” و”نقطة تحول نحو القطع مع الزراعات غير المشروعة” وتعويضها بزراعات مشروعة وأنشطة بديلة.

وشدد على أن العفو الملكي، الذي يجسد العطف المولوي والعناية السامية اللذين يحيط بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هذه الفئة، سيخلق جوا من الاطمئنان والسكينة في صفوف هؤلاء الفلاحين والساكنة المحلية، ويبدد التخوفات المعرب عنها في الميدان خلال اللقاءات مع الوكالة.

وستمكن هذه المبادرة السامية أيضا، يضيف السيد الكروج، من فتح آفاق وإمكانيات اقتصادية جديدة للساكنة المحلية والقطاع الخاص، الوطني والدولي، فضلا عن تحسين الدخل والظروف المعيشية لهذه الفئة في إطار قانوني ومهيكل، والتأسيس لمرحلة جديدة في مسار إنجاح ورش تقنين زراعة القنب الهندي.

عبد المطلب أعميار:حدثا استثنائيا بالنظر لطبيعته وسياقه ومدلولاته

قال عبد المطلب اعميار أن مبادرة العفو الملكي عن المتابعين أو المدانين بزراعة القنب الهندي يعتبر حدثا استثنائيا بالنظر لطبيعته وسياقه ومدلولاته. الأمر لا يتعلق بعفو عاد بمناسبة وطنية بل هو عفو ملكي بحمولات سياسية واجتماعية وحقوقية وثقافية.
وتابع ففي سياق ذكرى ثورة الملك والشعب، تكون الرسالة الوطنية من العفو استمرارا لعناوين المصالحة السياسية التي ابتدأت منذ خطاب أجدير، وتكرست هذه المرة بربط رهانات الاقتصاد الاجتماعي المحلي بالتنمية المجالية.
واضاف ومن منظور اجتماعي- حقوقي يشكل العفو اقرارا طبيعيا وموضوعيا بحقوق المزارعين في الانخراط في المشاريع المترتبة عن تقنين زراعة الكيف، مع ما تعنيه من فرص للتنمية المحلية التي تعني عشرات الالاف من الأسر، والقطع مع السياسة الجنائية التقليدية التي تم اعتمادها لعقود طويلة.
وزاد ومن منظور ثقافي، تشكل هذه المبادرة رسالة هادئة ومفتوحة لكل المعنيين بالمصالحة الثقافية بأبعادها الشاملة....
ولعلها رسالة لكل من يستبق الأحداث، بوعي أو بدون وعي، لكي ينخرطوا في مقاربات وطنية مستقبلية ، من أجل انفراج حقوقي شامل ليس بعيد المنال.