المحكمة الدستورية تجيز إدراج عدة هيئات ذات صلة بالحماية الاجتماعية ضمن المؤسسات الاستراتيجية
أجازت المحكمة الدستورية بإدراج عدة هيئات ذات صلة بالحماية الاجتماعية ضمن قائمة المؤسسات الاستراتيجية في المملكة.
جاء ذلك في قرار المحكمة الدستورية رقم 244/24، المتعلق بمراجعة المحكمة للقانون التنظيمي رقم 30.24 الذي يُعدّل ويُتمم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأبرز ما تضمنه القانون التنظيمي المعدّل هو إضافة عدد من الهيئات التي تُعنى بالحماية الاجتماعية والصحة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، وحذف ”المعهد العالي للقضاء” من لائحة هذه المؤسسات.
وتشمل هذه الهيئات وكالة تنمية الأطلس الكبير، الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، الهيئة العليا للصحة، المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته
وجاء هذا القرار بعد دراسة المحكمة الدستورية للوثائق والمذكرات المقدمة من طرف الحكومة ومجلس النواب، والتي أكدت توافق القانون التنظيمي المذكور مع أحكام الدستور المغربي.
وتمت مراجعة هذا القانون بعد مصادقة كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين عليه بالإجماع، حيث تمت إحالته إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مطابقة النصوص الدستورية.
من جانب آخر، أقرّت المحكمة الدستورية أيضا تعديلا يتعلق بإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وصرحت المحكمة بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 30.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وينص الفصل 132 من الدستور المغربي على أن “تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور”.
