لضمان تواجد الأسر في منازلها.. الحليمي يوجد نداء لعزيز أخنوش
ناشد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إعادة النظر في توقيت مباريات التوظيف المبرمجة وتأجيل الإجازات الإدارية خلال الفترة من 1 إلى 30 شتنبر، التي ستشهد إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى. الهدف من هذا الطلب هو ضمان تواجد الأسر في منازلها الرئيسية، مما يعد ضروريًا لتنفيذ الإحصاء بأعلى درجات الدقة والجودة.
في مراسلة وجهها الحليمي إلى رئيس الحكومة، أكد أن تأجيل مباريات التوظيف المقررة بين 15 أغسطس و30 سبتمبر 2024 سيساعد المشاركين في الإحصاء، خاصة من الطلبة والحاصلين على الدبلومات والشهادات، على التفرغ التام لمهامهم دون تعارض مع التزاماتهم الأكاديمية أو المهنية.
وأوضح الحليمي أن نجاح هذا الإحصاء الوطني يعتمد بشكل كبير على تعاون الجميع، بدءًا من الأسر التي يُتوقع منها البقاء في منازلها خلال فترة الإحصاء، مرورًا بالمشاركين في العملية الذين يصل عددهم إلى حوالي 55,000 مشارك، وصولًا إلى موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية الذين سيكونون جزءًا أساسيًا من العملية.
وأكد أن هذا الطلب يأتي في إطار السعي لإنجاح الإحصاء الذي يعتبر من أهم العمليات الإحصائية الوطنية، نظرًا لما يوفره من بيانات دقيقة وشاملة تُستخدم في توجيه السياسات العامة في المستقبل.
واختتم الحليمي بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف جهودها والتزامها بإنجاح هذه العملية الوطنية، التي ستساهم في تعزيز الفهم الدقيق للواقع الديموغرافي والسكني للمملكة، مما سيتيح توجيه السياسات التنموية بشكل أكثر فعالية ودقة.
اقرأ أيضا: نقابة تدعو إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة المضامين الدستور وحقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، بـ”تنزيل الفصل الثامن من الدستور لإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي وإعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية، وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص”.
كما دعت النقابة إلى تطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، والزيادة في معاشات المتقاعدين وإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
