رفاق غالي ينتقدون "الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال بالحوز"
رفاق غالي ينتقدون "الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال بالحوز"
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الانتهاكات التي تطال ضحايا زلزال بالحوز، والحكم القضائي الصادر في حق المعتقلة فاطمة احنين.
وأفادت الجمعية بأن المحكمة الابتدائية بمراكش في بيان، أدانت يوم الإثنين 05 غشت، فاطمة احنين بشهر سجنا نافذا، حيث تم اعتقالها يوم 17 يوليوز الفارط رفقة نساء أخريات وزوجها من دوار “اللانمز غني” جماعة “اجوكاك” قيادة “ثلاث نيعقوب” إقليم الحوز، من طرف الدرك الملكي بمطالبة من خليفة قائد المنطقة.
وأكدت أنه تم إطلاق سراح الجميع والاحتفاظ بفاطمة إحنين ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بأسني، ليتم عرضهم على النيابة العامة، حيث امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإحالتها على الجلسة حيث توبعت في حالة اعتقال و إيداعها بسجن الاوداية، في حين تمت متابعة زوجها وامرأتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 8000 درهم.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن خليفة قائد ايجوكاك، تحوم حوله شكوك في لجوئه للشطط في استعمال السلطةً وقد قدمت ضده شكايات متعددة منذ دجنبر 2023، وهناك مزاعم متداولة تشير إلى ممارسته الابتزاز في حق الساكنة وتلاعبه في رخص البناء بفرض إتاوات غير قانونية حيث يفرض مقابلا على كل ترخيص، والأدهى يتلاعب في الشعير المدعم المخصص للفلاحين ضحايا الزلزال والجفاف وايضا في الدعم المقدم من طرف وزارة الفلاحة لمتضرري الزلزال من المواشي بعض فقدان الساكنة رؤوس الاغنام و الماعز جراء الزلزال.
واستغربت الهيئة الحقوقية الأكثر تمثيلية في المغرب، متابعة اعتقال مواطنة وأسرتها من باب منزلها والصاق تهمة إهانة موظف عمومي اأناء قيامه بمهامه وتعنيفه، في حين أنها هي وأسرتها من تعرضوا للتهديد والقمع نظير تشبتهم بحقوقهم ورفضهم الإبتزاز والشطط وتشبتهم في بناء مأوى يحميهم.
هذا، وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن تضامننا المطلق مع فاطمة احنين واسرتها وكل ضحايا الزلزال المحرومين من حقوقهم ومن أبسط شروط العيش الكريم، وأدانت الحكم الصادر في حقها.
واستهجنت توظيف القضاء لإصدار مثل هذه الأحكام وتفصيل كذا متابعات إرضاء لنزوات وغطرسة رجال السلطة.
وطالبت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه واتخاذ المتعين فيما يروج من مزاعم حول فساد خليفة القائد بإيجوكاك، احتراما لقواعد الشفافية والنزاهة ولرفع الحكرة على الساكنة المتضررة من قساوة الطبيعة (الزلزال، الجفاف) وتقاعس الجهات المسؤولة عن توفير أبسط الضروريات للعيش.
وأكدت على مطلبها القاضي بضرورة تحرك القضاء المالي والنيابة العامة بفتح التحقيق اللازم حول ما يروج من تلاعبات من طرف الخليفة الذي كان مثار عدة شكايات للعمالة، خاصة فيما يعرف بالتلاعبات في الدعم العيني الذي تمنحه الدولة للمتضررين، ودعت السلطة القضائية إلى ترثيب الأثار القانونية عن أي تجاوز أو انتهاك ثبت فعله، احتراما لسلطة القانون ولقواعد العدل والإنصاف.
ودعت تدعو الدولة للانكباب الجدي على معالجة قضايا ضحايا الزلزال والإسراع في حلها مع ما يتطلب ذلك من إعطاء الأولوية للضروريات والحاجيات الاجتماعية من سكن وصحة وتعليم وشغل والبنيات التحتية الأساسية وتوفير موارد للعيش الكريم بدل التسلط والحكرة وسياسة الإلهاء عبر توزيع خطابات للاستهلاك الإعلامي، تناقض أوضاع المنطقة بعد 11 شهرا من الزلزال الفاجعة. كما جددت مطلبها بوقف كل التعسفات ومظاهر الشطط والكف عن الزجاج بالمواطنات والمواطنين في متاهات تستهدف النيل من حقوقهم وكرامتهم.
