أخنوش يطالب بترشيد نفقات الماء والكهرباء والاستقبالات والدراسات واقتناء السيارات
حدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في المنشور، الذي أرسله إلى أعضاء الحكومة لتأطير توجهات مشروع قانون المالية 2025، أربع أولويات، يتعين على القطاعات الوزارية أخذها بعين الاعتبار، خلال إعداد مقترحات ميزانياتها الفرعية للسنة الموالية، التي يتعين أن تودع لدى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، قبل 31 غشت الجاري.
وأكد المنشور على أن مشروع ميزانية السنة المقبلة سيركز على أربع أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميكية الاستثمار وإحداث مناصب الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وطالب المنشور أعضاء الحكومة بالعمل على التقيد، خلال إعداد مقترحاتهم، بشأن مروع قانون المالية 2025، بالأولويات المحددة، مشددا على ضرورة ضبط النفقات، إذ يتعين حصر نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، كما أكد على ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير، من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إضافة إلى عقلنة تكاليف الاتصالات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والحد من صفقات الدراسات.
وأوصى المنشور، في ما يتعلق بنفقات الاستثمار، بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية، التي تندرج ضمن اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية المانحة، والحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز، مع التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء المقرات الإدارية.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على ضرورة بذل كل الجهود، لتحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزانياتية واستدامة المالية العمومية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات لمواجهة الإكراهات الظرفية ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها توفير مناصب الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة.
وستعمل الحكومة، بهذا الصدد، وفق ما جاء في المنشور، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من خلال مواصلة إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وستواصل تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي، دون رفع الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.
وستحرص السياسة الحكومية في مجال المالية العمومية على مواصلة ضبط المالية العمومية، والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط في 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية، و3.5 في المائة، خلال 2025، ثم 3 في المائة في أفق 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2026، ما سيمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش التنموية.
وتوقع رئيس الحكومة، من خلال تفعيل الأولويات المحددة، تحقيق معدل نمو يناهز 4.6 في المائة في السنة المقبلة.
