لوموند : الجزائر تحاول التحريض ضد فرنسا بسبب موقفها "المشرف" الذي يرتقب الإعلان عنه
في تقريرها الصادر أمس الخميس، تناولت صحيفة " لوموند " الفرنسية التوترات الحالية بين الجزائر وفرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأفادت الصحيفة بأن الجزائر قد أصدرت بلاغًا من خلال وزارة الخارجية، كشفت فيه عن خطوة محتملة من فرنسا لدعم سيادة المغرب على الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي. واعتبرت الجزائر هذا البلاغ بمثابة خطوة استباقية تهدف إلى منع باريس من اتخاذ هذه الخطوة أو على الأقل دفعها لتخفيف موقفها.
ورغم ذلك، تظل تفاصيل هذه القضية غامضة إلى حد كبير. لم تُصدر فرنسا أي بيان رسمي يؤكد ما ورد في البلاغ الجزائري، كما أن المملكة المغربية لم توضح موقفها بعد. كما لم توضح الجزائر طبيعة الموقف الفرنسي المنتظر، على الرغم من أن باريس تدعم منذ عام 2007 مقترح الحكم الذاتي. يثير هذا الوضع تساؤلات حول "الجديد" الذي قد يحمله الموقف الفرنسي المرتقب.
صحيفة "لوموند" رأت أن البلاغ الجزائري يحمل نبرة تهديد لفرنسا، وقد يكون هذا التهديد مرتبطًا بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في نهاية هذا العام. يُتوقع أن تستخدم هذه الزيارة كفرصة للإعلان عن دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.
وفي وقت سابق، خلال زيارته إلى الرباط في فبراير، أعطى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إشارات حول الموقف الفرنسي المستقبلي. فقد صرح بدعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، مؤكداً أن الوقت قد حان "للمضي قدماً". كما استخدم سيجورني لأول مرة مصطلح "وجودي" للإشارة إلى قضية الصحراء، مما يشير إلى تحول في السياسة الفرنسية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن العلاقات الجيدة مع المغرب تتطلب الاعتراف بسيادته على الصحراء.
في سياق متصل، أصدرت الجزائر بيانًا عبر وزارة الخارجية يوم أمس، أعربت فيه عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد" للقرار الفرنسي المتوقع. وجاء في البيان أن القرار الفرنسي دعم "مخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية" وأنه تم إبلاغ السلطات الجزائرية به من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة.
وأشار البيان إلى أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية غير سليمة". وأضاف أن هذا القرار لن يساهم في تحقيق تسوية سلمية لقضية الصحراء، بل قد يزيد من تعقيد الوضع. كما حمل البيان نبرة تهديد، حيث أكدت الجزائر أنها "ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار، وستتحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عنه".
