جامعة لقجع تستبعد بودريقة والناصيري من المكتب التنفيذي بعد اعتقالهما

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن استبعاد محمد بودريقة وسعيد الناصيري، الرئيسين السابقين لناديي الرجاء والوداد الرياضيين على التوالي، من عضوية مكتبها التنفيذي. جاء هذا القرار بعد اعتقالهما من قبل السلطات القضائية.

وأفادت الجامعة في بلاغ لها بأن الاستبعاد يأتي تطبيقًا للبند 27 من النظام الأساسي للجامعة، الذي ينص على الشطب من عضوية المكتب المديري في حال غياب العضو عن أكثر من اجتماعين متتاليين. وبناءً على ذلك، تم إقصاء سعيد الناصيري ومحمد بودريقة. كما تم تكليف نائبي الرئيس بدراسة ملفات ثلاثة أعضاء آخرين تم توقيفهم من قبل الهيئات القضائية، وهم رشيد بطاح، جمال السنوسي، وإسماعيل الجامعي.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن تم اعتقال محمد بودريقة في مطار هامبورغ بألمانيا بناءً على مذكرة بحث دولية، واعتقال سعيد الناصيري في إطار ما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، حيث يخضع لمحاكمة إلى جانب متهمين آخرين في مدينة الدار البيضاء.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قررت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، بما في ذلك سعيد الناصيري، إلى 12 شتنبر المقبل، وذلك بطلب من محاميي المتهمين لإعداد الدفاع.

وفيما يخص محمد بودريقة، أوضح مكتب النيابة العامة في هامبورغ أن إجراءات تسليمه للمغرب لا تزال في مراحلها الأولية. ولم يتم بعد تحديد موعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن التسليم، حيث يتم حاليًا مراجعة الطلبات الواردة من السلطات المغربية. وأكدت النيابة العامة أن بودريقة يُمثل من قبل محامٍ وأن لديه جميع الحقوق القانونية المخصصة له.

وأضافت النيابة أنها تنتظر استلام طلب التسليم الرسمي من السلطات المغربية، وبمجرد استلامه، سيتم فحصه وقد يتطلب الأمر الحصول على معلومات إضافية من السلطات المغربية.

أكد مكتب النيابة العامة بمدينة هامبروغ الألمانية أن إجراءات تسليم الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، لازالت في مراحلها الأولى وسوف تستغرق بعض الوقت، حسب المصدر ذاته.وأوضح المصدر نفسه، أن “عملية تسليم المعتقل، محمد بودريقة، لا تزال في مراحلها الأولى وسوف تستغرق بعض الوقت”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بشأن التسليم بعد ولا يمكن التنبؤ به في الوقت الحاضر”، حسب المراسلة ذاتها.وكشف الادعاء الألماني، في المراسلة نفسها، أنه “ينتظر استلام الطلب الرسمي من السلطات المغربية”، مضيفا أنه “فور وصول الطلب الرسمي من السلطات المغربية، سيتم فحصه وقد يلزم الأمر الحصول على المزيد من المعلومات من السلطات المغربية”.وتابع: “ستطلب النيابة العامة الفدرالية من محكمة الاستئناف العليا المختصة في هامبورغ الإعلان عن إمكانية التسليم، قبل أن مكتب المدعي العام بطلب إلى المحكمة الإقليمية العليا المختصة في هامبورغ لقبول التسليم”.وأوضح المصدر نفسه، أن “عملية تسليم المعتقل، محمد بودريقة، لا تزال في مراحلها الأولى وسوف تستغرق بعض الوقت”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بشأن التسليم بعد ولا يمكن التنبؤ به في الوقت الحاضر”، حسب المراسلة ذاتها.