عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية ليوم الثلاثاء
في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024:
السكوري في ورطة قانون الإضراب (الصباح)
استعصى على يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الحصول على توافق مع النقابات بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي استخرجه من ثلاجة البرلمان بعدما كان مجمدا على مدى 8 سنوات، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. ورغم تقديم الوزير أخيرا، لشروحات أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لطمأنة النقابات الأكثر تمثيلا، والأخرى غير المشاركة في الحوار الاجتماعي، تضيف المصادر، فإن زعماء الفرقاء الاجتماعيين رفضوا إعادة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب السابق. والتمست النقابات من السكوري تغيير مشروع القانون بآخر، وهو أمر مستحيل، لأنه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ما يعني أن الوزير والنقابات مطلوب منهما الاشتغال على النسخة المجمدة في البرلمان، وتغيير بنودها المتعلقة أساسا بالعقوبات.
وزراء أنهكتهم الاحتجاجات (الصباح)
تفاقمت مشاكل قطاعات وزارية بفعل رفض الفاعلين، السياسات العمومية الإصلاحية التي وضعها فريق عمل الوزراء، وفق ما أكدته مصادر اليومية. وخاض قرابة نصف أعضاء الحكومة حربا للترافع عن سياستهم الإصلاحية، لتجنب سوء الفهم المؤدي إلى الإعفاء من الحكومة في التعديل المرتقب بعد عيد العرش، نهاية الشهر الجاري، أو قبل الجمعة الثانية من أكتوبر تحضيرا للدخول السياسي. وعانى قرابة نصف أعضاء الحكومة، كل حسب وضعيته، بسبب توالي الاحتجاجات، فأثر ذلك سلبيا على الوزراء الذين تم جرهم للمحاسبة البرلمانية التي ستتواصل في ما بعد، في حال عدم إعفائهم من الحكومة، تضيف المصادر.
قانون يغضب أصحاب البذلة السوداء (الأحداث المغربية)
عبر المحامون عن رفضهم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية في صيغته الحالية، ويهددون بالاحتجاج ضد التصويت على مقتضياته. وأعلن المحامون والمحاميات المغاربة، من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضهم لمضامين مشروع قانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي من المقرر أن تتم المصادقة والتصويت عليه في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء. وسجلت الجمعية أن المشروع يتضمن ما وصفته بـ”التراجعات الخطيرة” التي قالت إنها “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”. وفي هذا السياق، دعا مكتب الجمعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”.
آيت الطالب يرفض مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل (الصحراء المغربية)
رفض خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، أخيرا، للتصويت على المقترح. وأكد آيت الطالب أن وزارته سبق أن أعدت مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يندرج في سياق ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على أن مشروع قانون تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في يوليوز من السنة الماضية، كما صادق عليه مجلس المستشارين يناير الماضي، في أفق عرضه للمناقشة والتصويت عليه بمجلس النواب. كما لم يحظ مقترح قانون الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بموافقة اللجنة، إذ باستثناء 4 نواب الذين وافقوا عليه، عارضه 11 نائبا.
قانون الإضراب يجمع السكوري والنقابات على طاولة “التشاور” (الأخبار)
تسارع الحكومة الزمن لإطلاق مشاورات موسعة مع المركزيات النقابية، حول مشروع قانون الإضراب، في أفق تمريره بمجلسي النواب والمستشارين خلال الدورة التشريعية الحالية. وأكدت مصادر نقابية أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وجه الدعوة إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل استكمال النقاش بخصوص مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأوضحت المصادر أن السكوري سيلتقي النقابات الأكثر تمثيلية هذا الأسبوع، من أجل مواصلة التفاوض والاستماع إلى مقترحاتها بخصوص مشروع القانون، معبرا عن ثقته في التوصل إلى اتفاق معها حول بعض القضايا الخلافية.
طلبة الطب يقاطعون الامتحانات الاستدراكية (بيان اليوم)
في تصعيد جديد، قاطع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أمس الاثنين، الامتحانات الاستدراكية التي برمجتها وزارة التعليم العالي. وتأتي مقاطعة الامتحانات في إطار التصعيد الذي دعت له اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان التي نادت في وقت سابق، إلى مواصلة مقاطعة التكوينات والتداريب ومقاطعة الامتحانات الربيعية والاستدراكية إلى حين الاستجابة لمطالب الطلبة التي قالوا إنها مطالب أكاديمية بحتة ومطالب عادلة ومشروعة. ورفض الطلبة العودة إلى المدرجات والمستشفيات واجتياز الامتحانات دون تحقيق مطالبهم ودون اتفاق حقيقي موقع بينهم وبين الحكومة، يبين التزام هذه الأخيرة بتنزيل ما تعد به على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بالتكوين وعدد من المطالب الأكاديمية التي يرفعها الطلبة.
