أكثر من 1200 تعديل.. لجنة العدل والتشريع تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
في ليلة السبت الموافق 20 يوليوز 2024، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بموافقة 21 عضواً من فرق الأغلبية، في حين رفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.
قدّمت فرق الأغلبية والمعارضة أكثر من 1200 تعديل على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يضم 644 مادة. يهدف هذا المشروع إلى تحديث قانون المسطرة المدنية ليواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ويستجيب لحاجيات المتقاضين والفاعلين في النظام القضائي، وفقًا لإرادة ملكية سامية.
ووفقا لمصادر من اللجنة، فقد عرفت مناقشة التعديلات عدد من المناوشات بين برلمانيي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ أحكام الدستور المملكة، التي تؤكد على حماية حقوق الدفاع والحق في التقاضي وضمان صدور أحكام في آجال معقولة، إلى جانب تعزيز مبدأ العلنية وتعليل الأحكام والصبغة الإلزامية للأحكام النهائية.
كما يهدف المشروع إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، من خلال تحسين الأداء القضائي وتبسيط المساطر القضائية وتعزيز فعالية صدور وتنفيذ الأحكام. ويسعى إلى بناء منظومة قضائية سريعة وعادلة وفعالة وشفافة، تسهم في حماية الحقوق والحريات وتوفير بيئة ملائمة للقضاء والاستثمار، ودعم التنمية المستدامة.
