تعتزم لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، اليوم الخميس على الساعة الثالثة زوالاً، وذلك وفقًا لمصادر “بلبريس”.
تهدف هذه المناقشة العامة إلى استطلاع آراء الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، بالإضافة إلى النقابات التي لم يتم التوافق معها حتى الآن بشأن 20% من المطالب غير المحققة في القانون التنظيمي للإضراب.
وتشير المصادر إلى أنه كان من المقرر مناقشة مواد مشروع القانون الأسبوع القادم، إلا أن ضغوطات أدت إلى تقديم الموعد لليوم، نظرًا لانشغال البرلمان الذي سيغلق أبوابه يوم 24 يوليوز الجاري، بمناقشة قانون المسطرة المدنية، مما يعني أن مشروع القانون لن يتم المصادقة عليه خلال هذه الدورة.
تم تقديم مشروع القانون لأول مرة أمام اللجنة في 3 فبراير 2017، حيث استمرت اللجنة في مراسلة الوزراء المتعاقبين على وزارة التشغيل لمناقشة المشروع، لكن الحكومة كانت تمتنع حتى طلب الوزير السكوري تقديمه.
يُذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب نُص عليه في أول دستور للمملكة عام 1962، وكرسته جميع الدساتير اللاحقة بما فيها دستور 2011، دون أن يتم إخراجه إلى الوجود.
وقد مر المشروع بمرحلة تسليم مسودته إلى الأمانة العامة للحكومة عام 2015، التي أعدت صيغة جديدة له، ثم تدارسه مجلس الحكومة في 28 يوليو 2016، ومجلس الوزراء في 26 سبتمبر 2016، قبل إيداعه لدى مجلس النواب في 6 أكتوبر 2016، طبقًا للفصل 86 من الدستور.
