النواب يتراجعون عن لجنة الأخلاقيات ويعتمدون مدونة ملزمة بدلاً منها
ينتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحًا، تخصص للدراسة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأفادت مصادر لـ"بلبريس" أن مجلس النواب قد تراجع عن إنشاء لجنة للأخلاقيات كانت تهدف لضبط سلوك النواب وتتبع مخالفاتهم، وذلك بالتزامن مع تفاعل المجلس مع الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي. وتضمنت الرسالة الملكية دعوة صريحة لممثلي الأمة لإقرار مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة لجميع البرلمانيين.
ووفقًا لنسخة جديدة من تعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن المجلس سيضع مدونة للأخلاقيات تكتسي طابعًا ملزمًا وتشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي. وتتضمن هذه المدونة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على النواب والنائبات الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم النيابية.
وحسب مصفوفة التعديلات الجديدة التي اعتمدتها لجنة النظام الداخلي، المكونة من رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة، فإن التعديل يذكر بمدونة الأخلاقيات باعتبارها جزءًا من النظام الداخلي، مستحضراً ما جاء في الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين للبرلمان بشأن "إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم".
تقترح التعديلات الجديدة أن تضع الفرق والمجموعات النيابية لوائحها الداخلية التي تحدد بوضوح طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أنشطة وأجهزة المجلس، مع ضرورة التزام كل عضو من أعضائها باحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات المضمنة في النظام الداخلي، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهمية الالتزام بمدونة الأخلاقيات.
وبموجب التعديل الجديد المدرج على المادة 68 من النظام الداخلي في صيغته النافذة، "ينتدب مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية عضوين من بين أعضائه، أحدهما من المعارضة، للقيام بمهمة التتبع المستمر وحسن تطبيق مقتضيات مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك دون الإخلال بالمقتضيات الصريحة الموكول تطبيقها لرئيس ومكتب المجلس".
