"المناصب العليا" و"الأخطاء الجسيمة" تهدد التحالف الحكومي

خلافا للشعارات المرفوعة أثناء تشكيل الحكومة الحالية بمشاركة ستة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ، يهدد الصراع والحروب الخفية بين مكونات الأغلبية الحكومية، السلم الإجتماعي الذي ناشدته كل الحكومات السابقة في ظل ظروف داخلية وخارجية أصعب من الفترة الحالية.
 
ووصف مصدر حكومي، الإحتجاجات وإضراب التجار الذي أعقب موافقة الحكومة والبرلمان على مواد مشروع قانون المالية "بالخطأ الجسيم"، مضيفا بأن المسؤولية تتحملها جميع الاحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، التي وافقت على إجراءات قانونية وضريبة ضد التجار والمهنيين دون الجلوس معهم على طاولة الحوار لشرح الاجراءات الجديدة.
 
وأضاف ذات المصدر، بأن أعضاء الحكومة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، يصرون على تحميل المسؤولية للحليف الاقوى في الحكومة حزب التجمع الوطني للاحرار، مستندين على كون وزيري المالية والتجارة هما المعنيين بشكل حصري بالمشكل، وهو ما أكده "المصطفى الرميد" الرجل الثاني في الحكومة وحزب المصباح الذي يقود التحالف الحكومي للمرة الثانية على التوالي.
 
وقال ذات المصدر، بأن المناصب العليا سواء في المؤسسات العمومية أو العضوية التمثيلية في المجالس الدستورية، زادت من بعد الشقة بين الاحزاب الستة المشكلة للحكومة، والتي تتهم بشكل واضح أحزاب الأحرار والمصباح والوردة بحصد أغلبية المناصب والتعيينات التي صودق عليها في المجالس الأسبوعية للحكومة الحالية.
 
وأوضح ذات المصدر، بأن المجلس الحكومي المنتظر الخميس المقبل، سيشهد نقاشا حادا بين مكونات الحكومة الحالية في ظل التراشق الاعلامي بين قادة القطبين الرئيسيين في الحكومة، حول موضوعين رئيسيين وهما التعيينات في مناصب المسؤولية وحلحلة قضية الاجراءات الضريبية الجديدة ضد التجار والمهنيين، حيث يصر حزب التجمع الوطني للاحرار إستصدار قانون مالية تعديلي فيما يرفض وزراء وقادة حزب العدالة والتنمية الخطوة، مصرين على تحمل وزير المالية والتجارة الخطأ والتأخر في إيجاد حلول سريعة لمحاصرة الخطأ التدبيري القاتل الذي يهدد السلم الاجتماعي.

شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.