"التحريض على الاحتجاجات" تخلق الجدل قبل خطوة من إخراج "مدونة الأخلاقيات"
من المتوقع أن يصادق مجلس النواب بشكل نهائي على نظامه الداخلي الجديد، بما في ذلك مدونة الأخلاقيات البرلمانية، في غضون الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل.
ووفقا لمصادر لـ"بلبريس"، فإن اللجنة التقنية المصغرة المكلفة بتعديل النظام الداخلي ستجتمع يوم الاثنين المقبل لإدخال تعديلات طفيفة على بعض المواد، وذلك قبل المصادقة عليه داخل اللجنة الموسعة التي تضم رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء مكتب المجلس.
وقد انتهى اجتماع لجنة النظام الداخلي، الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، إلى التوافق حول مختلف التعديلات المقدمة على ضوء قرار المحكمة الدستورية.
وفي هذا السياق، تم إسقاط التعديل الذي ينص على "يتعين على النواب عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة"، حيث تحفظ عدد من ممثلي الفرق البرلمانية على هذا التعديل، مشيرين إلى أن الدستور هو الذي ينظم مجال تحرك النواب البرلمانيين، وأن التحريض على الاحتجاج اختصاص حصري للجهاز القضائي.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن ممثلي الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة رفضوا التضييق على النواب بهذه المادة، مؤكدين على أن الدستور والقانون الجنائي يوفران الإطار المنظم لممارسة النواب البرلمانيين.
