عجز قيادة الاستقلال انتخاب لجنتها التنفيذية لأكثر من شهرين والدرس الفرنسي

غريب عالم السياسة ، حزب تاريخي مغربي يعجز عن انتخاب لجنته التنفيذية لأكثر من شهرين بسبب عدم توافق صقوره حول انتخاب أعضائها، ورئيس الجمهورية الفرنسية يقرر إجراء انتخابات برلمانية في عشرين يوما في ظل زلزال سياسي أصاب النظام السياسي الفرنسي بعد اكتساح اليمين المتطرف الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

وحسب مصدر مقرب من الأمين العام لحزب الاستقلال، فالتأخر في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية هو هدر للزمن السياسي الاستقلالي. وأضاف المصدر ذاته، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن المنهجية التي يسير عليها نزار بركة الأمين العام للحزب في إعداد لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية الـ34 من ضمن 107 مرشحا، تعكس عقلية النخب السياسية المغربية التي لم تع بعد أهمية الحكامة الزمنية.
ووفق المصدر نفسه، فليس معقولا ان يضيع نزار بركة كل هذا الوقت في التفاوض والتواصل لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية،خصوصا بعد انتصاره على تيار ولد الرشيد بعد تجديد الثقة فيه لولاية ثانية على رأس الحزب، انتصار جعله يتواجد في وضعية مريحة تمكنه من اتخاذ منهجية أكثر صلابة وحسما في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وفق معايير تخدم الحزب- المؤسسة ، دون إعطاء أي اعتبار للضغوطات او ترضية الخواطر.
ويعتقد الكثير من المهتمين بالشأن الاستقلالي ان حجم مأزق حزب علال الفاسي يتجاوز إشكالية انتخاب اللجنة التنفيذية، بل انه اعمق من ذلك ، وهذا ما أكده نزار بركة، امام نقابة الحزب (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أن قرار الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة وتأجيل البت في لائحة اللجنة التنفيذية، "كان ضرورياً للحفاظ على وحدة الحزب’’.
وعليه ، فان عجز الأمانة العامة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لأكثر من شهرين على عقد المؤتمر 18 يجسد نوعية القيادات والنخب الحزبية بالمغرب ، ويؤكد غياب الوعي بأهمية الحكامة الزمانية ،وضعف إرادة الحسم عندها ، وعدم امتلاكها الإرادة السياسية في تطبيق قانون الأحزاب وأنظمتها الأساسية.
وإلا كيف يعقل ان يعجز حزب انتخاب لجنته التنفيذية رغم مرور أكثر من شهرين على انتخاب الأمين العام ، وسط صمت رهيب وفي ضرب صارخ لمبدأ دستوري وهو الحق في الوصول للمعلومة عن أسباب تأخر انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ، وكأن انتخاب أعضاءها سرا من أسرار الدولة.
ونتمنى من النخب السياسية المغربية- خصوصا قيادة حزب الاستقلال- ان تستفيد من الدرس الفرنسي الذي اقدم عليه الرئيس الفرنسي الذي قرر حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية في عشرين يوما ، دون ان ينتظر او يخطط او ان يتردد ، لكون العمل السياسي هو في اصله عمل علني وليس سريا و إرادة سياسية ، وليس خوفا او ترددا .
الرئاسة الفرنسية لم تنتظر أسبوعا او شهرا او شهرين لاتخاذ قرار الحسم ، أي تنظيم انتخابات تشريعية في عشرين يوما ، بل اتخذت قار تنظيم الانتخابات التشريعية في الوقت ذاته من بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الاروبية لكونها تمتلك الإرادة السياسية وتقدر قيمة الزمن السياسي والحكامة الزمنية.
اما بالمغرب فنزار بركة ،ما زال عاجزا الى حد اليوم عن تحديد تاريخ انتخاب اللجنة التنفيذية رغم مرور اكثر من شهرين على انتخابه امينا عاما،وسط تكتم وهيب.
فهل سيستفيد نزار بركة وباقي زعماء الأحزاب السياسية الوطنية من الدرس الفرنسي ؟؟ واحترام مناضليها ومدها بالمعلومات المحينة ما دام العمل السياسي هو ممارسة علنية وليست سرية، وبآن عمق العمل السياسي هو الحكامة الزمانية وترشيد الزمن السياسي .