من المرتقب أن يرأس الملك محمد السادس، هذا الأسبوع، مجلسا وزاريا حاسما في مدينة الدار البيضاء، وفقا لمعلومات حصلت عليها جريدة "بلبريس" من مصادر موثوقة.
ووفقا للدستور المغربي، يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يضم في عضويته رئيس الحكومة والوزراء. ويمكن أن ينعقد هذا المجلس الوزاري إما بمبادرة من الملك نفسه أو بطلب من رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويض الملك لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، مهمة رئاسة المجلس.
وأكدت مصادر مسؤولة أن المجلس الوزاري سيجتمع يوم غذ الخميس ، الموافق 30 ماي 2024، في القصر الملكي بمدينة الدار البيضاء.
واكتفت المصادر بالتأكيد على موعد انعقاد المجلس دون الكشف عن تفاصيل جدول أعماله، مشيرة فقط إلى أن الاجتماع سيعقد وفقا لأحكام الفصل الثامن والأربعين من الدستور.
ومن غير المتوقع، وفقا لمصادر "بلبريس"، أن يؤجل انعقاد المجلس الوزاري اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المقرر يوم الخميس أيضا. وبدلا من ذلك، من المرجح أن ينعقد المجلس الوزاري تحت رئاسة الملك محمد السادس مساء نفس اليوم الذي يعقد فيه مجلس الحكومة.
ويأتي انعقاد هذا المجلس الوزاري وسط تكهنات بإجراء أول تعديل على حكومة أخنوش.
وفي هذا الصدد، كشفت نفس المصادر ا أنه من المتوقع أن يشهد المجلس تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل التاسع والأربعين من الدستور.
ووفقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور، يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، بما في ذلك مشاريع مراجعة الدستور، ومشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين الإطار المنصوص عليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من الدستور.
كما يتداول المجلس الوزاري، برئاسة الملك، في قضايا بالغة الأهمية مثل مشروع قانون العفو العام، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من الدستور، بالإضافة إلى التعيينات في الوظائف المدنية العليا، مثل والي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وذلك بناء على اقتراح من رئيس الحكومة والمبادرة من الوزير المعني.
وتتجه الأنظار إلى هذا الاجتماع الوزاري الهام وسط ترقب شعبي ورسمي لما سيسفر عنه من قرارات وتوجهات جديدة قد تؤثر على المشهد السياسي والاقتصادي للمملكة المغربية.