النيابة العامة تحيل نائب رئيس جماعة تطوان إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط في ملف اختلاسات مالية
في تطور مثير، قررت النيابة العامة إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، "دانييل.ز"، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق باختلاسات مالية كبيرة من وكالة بنكية تابعة للاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وشبهة اختلاس أموال عمومية.
وحسب مصادر مطلعة، ركزت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الاختلاسات التي قام بها مدير البنك، والتي تقدر بحوالي 6 ملايير سنتيم من حسابات زبناء البنك. ومن بين الحسابات المتضررة حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، مما دفع الوكيل العام للملك بتطوان إلى إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بالرباط.
وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية نقلت مدير الوكالة البنكية الموقوف إلى الرباط لتقديمه إلى النيابة العامة. وكشفت التحقيقات أن من بين ضحايا مدير البنك مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئات مهنية، وشركات، ورجال أعمال، ومواطنين عاديين، اختفت أموالهم دون علمهم.
ووفقًا لمصادر موثوقة، اختلس مدير البنك مبالغ مالية كبيرة من حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان، والتي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان. كما اختفت مبالغ مالية كبيرة من حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بالإضافة إلى حساب شركة يرأسها عضو في اللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني.
وتعرض رجال أعمال ومواطنون عاديون لاختلاسات كبيرة من حساباتهم البنكية، دون علمهم. وبحسب شهود عيان، ظل زبناء البنك يتوافدون على الوكالة البنكية وسط تطوان لمعرفة مصير أرصدتهم البنكية، وسط تقديرات بأن مبالغ الاختلاسات تصل إلى ملايين الدراهم.
وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة القضائية نائب رئيس جماعة تطوان وموظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية من حسابات زبناء البنك. وكشفت التحقيقات أن مدير البنك والموظف كانا يتصرفان في حسابات الزبناء بدون إشعارهم، مما دفع النيابة العامة إلى إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويشغل "دانييل.ز" حاليًا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان عن حزب الاستقلال، بعد أن كان مستشارًا عن حزب العدالة والتنمية في الولايتين السابقتين. كما أنه عضو في اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.
