لقجع:90 مليار درهم لبناء الدولة الاجتماعية والحكومة لم تحرر سعر “البوطا” وثمن الخبز مغديش يتزاد
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة تمكنت وبشكل تراكمي عبر الحوار الاجتماعي، من الحفاظ على الطبقة المتوسطة وإعطائها الإمكانيات الضرورية للحفاظ على مكانتها داخل الهرم المجتمعي.
وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف الدولة بحلول 2026 ما مجموعه 90 مليار درهم، مما يشكل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأشار فوزي لقجع أنه بفضل الإصلاحات التي تمت، نمت الموارد التي من شأنها تمويل مشروع الدولة الاجتماعية ب 12.5 في المائة سنويا، ومن سنة 2022 إلى سنة 2025 سنحقق حوالي 100 مليار درهم كهوامش ميزانياتية.
وأضاف أن هذه الهوامش هي التي ستسمح للحكومة بتنزيل مختلف الأوراش وتمويلها، وأن تحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأن تقلص العجز من 7.1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
وسجل أن الموارد الضريبية ارتفعت في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 17.5 في المائة، إلى جانب انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.
وأكد فوزي لقجع أن الضرائب لم تعرف أي زيادة، وما وقع هو توسيع الوعاء وإدراج الناس اللذين كان من الضروري أن يؤدوا قدرا من الضرائب بشكل تشاركي وتدريجي.
وسجل أن الدولة ضخت في السنتين الماضيتين 8 مليار درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، وضخت 9 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كي لا ترتفع الأسعار، ودعمت النقل كي لا ترتفع الأسعار.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية خصصت منذ سنة 2023 ما يناهز 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان، مشيرا إلى أن ٪20 من الفقراء استفادوا فقط من 2.5 مليار ما يمثل 14٪ من الغلاف المالي المرصود.
في المقابل، أكد لقجع في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين أن ٪20 من المواطنين الأغنياء استفادوا من ٪27 من الغلاف المالي المرصود لدعم غاز البوتان، متسائلا “هل سنستمر في تخصيص هذه العشرات من المليارات لدعم الميسورين وذوي القدرة الشرائية أو نوفر هذه الهوامش لنمنحها مباشرة للمواطنين الذين يحتاجونها.
وأوضح الوزير المكلف بالميزانية أن المواطنين المحتاجين البالغ عدد هم ما يناهز ثلاثة ملايين ونصف سيتوصلون خلال هذه السنة بغلاف مالي يقدر بـ25 مليار درهم، وسيتوصلون بـ29 مليار درهم سنة 2026، مشددا على أن الحكومة مطالبة بالبحث عن هوامش مالية أخرى من أجل توجيهها مباشرة نحو الفئات المحتاجة..
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإجراء الذي اتخذ بخصوص غاز البوتان “ليس تحريرا لأسعاره، وإنما إضافة 10 دراهم في الثمن، بحيث أن الثمن الحقيقي لقنينة الغاز هو 88 درهما، ما يعني أن الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهما للقنينة الواحدة، نافيا أن يؤثر هذا الإجراء على الأسعار بشكل عام، مبرزا في السياق ذاته أن ثمن الخبز لن يتغير.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية أعلن الرفع من أسعار أسطوانات غاز البوتان ابتداء من يومه 20 ماي الجاري، في إطار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، بما قدره 2،5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ”.
تبعا لذلك، سارعت جمعية مهنية لإعلان الزيادة في أسعار الخبز ببعض مناطق المغرب؛ منها إقليم تنغير، بذريعة تضررها من الزيادة في أسعار قنينات البوتان، قبل أن تعلن السلطات المحلية أن أسعار الخبز لن تشهد أي تغيير.
