وزارة التربية الوطنية أمام اختبار حاسم لتسوية ملف الأساتذة الموقوفين
تبت المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، اليوم الجمعة، في ملف الأستاذات و الأساتذة الموقوفين.
وذكرت مصادر نقابية أن ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبثهم مجددا “بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات و الأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم”، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن “أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم على غرار أساتذة سابقين، ثم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه”.
في هذا السياق، کشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم “لم يكن بسبب خوضهم الإضراب، وإنما بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ فى التمدرس”.
و قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن تصريحات بنموسى “لا تساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل خطوة تعيد إلى الوراء”؛ محذرا من أن “أي قرار يتخذ في حق الأساتذة الموقوفين من شأنه أن يؤدي إلى عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم”. واعتبر أن “الوزارة الوصية مطالبة بالعمل على تسوية كل الملفات العالقة لتجاوز المرحلة” .
