بنموسى: تم إرجاع أكثر من ثلثي الأساتذة الموقوفين إلى وظائفهم
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، عن عودة أكثر من الثلثين من الأساتذة الموقوفين إلى وظائفهم، وذلك بعد اجتماعات عقدتها اللجان الجهوية لبحث ملفاتهم.
وأوضح بنموسى، خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 7 ماي الجاري، أنه تم عقد اجتماعات على صعيد اللجان الجهوية التي اتخذت عددا من القرارات بخصوص ملفات الأساتذة الموقوفين، وتم ارجاع أكثر من الثلثيين منذ مدة بينما الباقي مازالو في المجالس التأديبية”.
وقال المسؤول الحكومي، إنه “بالنسبة لجزء- أقل من 200- تم عرضهم على المجالس التأديبية التي ابتدأت الجمعة الماضية وستجتمع أيضا خلال الأسبوع الجاري”، مؤكدا أن "المجالس التأديبية لها استقلاليتها لاتخاذ القرارات المناسبة، وكل الضمانات القانونية متوفرة، والمجالس ستتخذ قراراتها، وسيتم اتخذا القرارات بإنصاف".
وعن سبب توقيف هؤلاء الأساتذة، أوضح بنموسى أن تطبيق هذا الإجراء لم يكن بسبب مشاركتهم في الإضرابات، بل لأنهم انخرطوا في سلوكيات تتضمن انتهاكا لحرمة المؤسسات التعليمية وحرية التلاميذ في التمدرس، معتبرا أن "دور الإدارة هو تحقيق التوازن بين الدفاع على حقوق نساء ورجال التعليم، والدفاع على حقوق التلاميذ".
وختم بنموسى جوابه على سؤال المستشارين قائلا إنه لا رغبة لوزارته في الدخول في مسلسل جديد من الاحتقان داخل منظومة قطاع التربية الوطنية، غير أن هناك مساطر وقوانين يجب احترامها، داعيا إلى منح المجالس التأديبية كل الوقت للشروع في اجتماعات واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات.
