الأمين العام للحكومة يحاصر تلاعب وزراء في التعيينات

حاصر محمد حجوي، الأمين العام للحكومة ، تلاعب وزراء الأحزاب الثلاثة المشكلة للفريق الحكومي في عملية التعيين في المناصب الإدارية العليا على المقاس بشروط يستفيد منها البعض بمختلف الإدارات والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وفق ما أكدته يومية
وأفادت المصادر أن حجوي خاض حروبا منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران، لأجل الترافع عن الكفاءة في تولي المناصب العليا، ضدا على الولاء لزعماء الأحزاب، إذ أعطيت له وعود من قبل بعض الوزراء بأنهم سيهيئون مراسيم أو مشاريع قوانين جديدة لإبعاد المحسوبية والزبونية والحزبية، ونقضوا وعدهم، فاتخذ قرارا بوضع هذا المرسوم، الذي سيعرض اليوم (الخميس) في المجلس الحكومي، للمصادقة عليه.
وسد الأمين العام للحكومة المنافذ على بعض الوزراء الذين غلبوا المصلحة الحزبية الذاتية في تعيين المقربين منهم، في مناصب إدارية، مثل رؤساء المصالح والأقسام، التي تفتح لهم المجال لتولي أيضا مناصب عليا من قبيل مديرين مركزيين، ومديري المصالح الخارجية لمختلف الوزارات، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والرؤساء مديري المقاولات العمومية الذين يحصلون على أجور سمينة، وتعويضات مثيرة في غياب المحاسبة والمساءلة عن تعثر المشاريع التنموية التي يشرفون عليها، بشكل مباشر وترصد لها الملايير من الدراهم، لإنجازها وتعرف تأخرا قد يصل إلى 10 سنوات.
وأكد الأمين العام للحكومة، في مرسوم وزاري، تتوفر ” الصباح” على نسخة منه، والمشكل من 26 مادة، أهمية مناصب المسؤولية في الهيكل التنظيمي للإدارة، والدور الذي يضطلع به شاغلوها باعتبارهم صلة وصل بين الوظيفة العمومية العليا، والبنيات الإدارية التي تسهر على التنفيذ الفعلي، والمباشر للسياسات العمومية، وتقديم الخدمات إلى المواطنين.
ويهدف المرسوم الوزاري إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين في المناصب العليا، والارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية.
وتم إعداد المرسوم بناء على دراسة وتحليل دقيقين وعميقين لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 دجنبر 2011 وعلى ضوء الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها مختلف الوزارات.
وتتمثل أهم المقتضيات الجديدة في تحديد المهام الأساسية التي يتعين أن يضطلع بها رؤساء الأقسام، ورؤساء المصالح في الإدارات العمومية التابعين لها، تحدد فيها المشاريع التي سيشرفون عليها والأهداف التي يلتزمون بالعمل على تحقيقها.
وألح حجوي على جعل التعيين في المناصب العليا، معتمدا على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وآلية من آليات تثمين وتحفيز الأطر العاملة بكل قطاع على حدة، مع تدقيق وتبسيط بعض شروط الترشيح لشغل منصبي رئيس قسم ورئيس مصلحة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح، لتجنب الترشيح على المقاس الذي وضعه بعض الوزراء لأجل فوز مقربين منهم.
وستتولى لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود 7 مترشحين على الأكثر، وتحديد المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليها مقابلة الانتقاء في المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الاضطلاع بها، وفتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة غير المنصب الذي ترشح لشغله.