البيجيدي: تسريبات مذكرة مدونة الأسرة لا تحترم المقام السامي لأمير المؤمنين وتثير الفتنة

عاد حزب العدالة والتنمية لينتقد "بشدة" مذكرة مدونة الأسرة التي قدمها المجلس الوطني، معتبرا على أن "مضامينها مرفوضة ومناقضة للهوية الإسلامية والثوابت الدستورية والتأطير الملكي والتوجهات الشعبية".

وفي كلمة للأمين العام لحزب (المصباح) عبد الإله بنكيران، أثناء الاجتماع العادي للأمانة العامة المنعقد يوم أمس السبت، انتقد ما يروج من تسريبات بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، والتي تخص مضامين، مشيرا إلى أن "أغلبها مستقاة من مذكرة قدمتها جهة واحدة".

وقال ابن كيران حسب بيان العدالة التنمية، إن الحزب " أحجم عن الكلام في موضوع مدونة الأسرة بعد رفعه إلى النظر السامي لجلالة الملك ودخول الملف مرحلة جديدة، واستنكر كون هذه التسريبات في هذا الوقت بالذات يبدو أنها لا تحترم المقام السامي لأمير المؤمنين والذي لا ينبغي أن يمس، كما أنها لا تقدر خطورة مثل هذه التسريبات".

وبعد أن نبه إلى أنه لا يظن أن هذه التسريبات الموجهة متضمنة في اقتراحات الهيئة المكلفة باقتراح مراجعة مدونة الأسرة، أكد الأمين العام لحزب البيجيدي، " أنه من المفروض أن يفتح تحقيق في هذا الأمر الخطير، وذكر أنه سبق وفتح تحقيق في أقل من هذا عندما كان الحزب في رئاسة الحكومة، لما لمثل هذه التسريبات من خطورة سواء من جهة عدم احترامها لمؤسسات الدولة وعلى رأسها مكانة ومقام جلالة الملك أمير المؤمنين، أو من حيث موضوعها وما يمكن أن تثيره من فتنة وتشويش لدى عموم المواطنين".

وفي نفس السياق استهجن البيان، ما يجري تداوله من تسريبات مجهولة ومشوهة لمدونة الأسرة، بمضامين مناقضة للهوية الإسلامية وللثوابت الدستورية والتأطير الملكي والتوجهات الشعبية، والتي تهدد تماسك الأسرة والمجتمع واستقرارهما. وتعتبر أن المسؤولية تقتضي فتح تحقيق في الموضوع لقطع الطريق على الساعين لزرع الفتنة والمتلاعبين في موضوع جدي وكبير.

واعتبر البيان أن " ذلك مسا بمقام جلالة الملك أمير المؤمنين وهو ما ترفضه وتستهجنه الأمانة العامة وتحذر من مخاطره، واستخفافا بما يفرضه الدين والدستور في موضوع مصيري لا يحتمل التلاعب بالرأي العام أو استفزازه عبر إطلاق بالونات اختبار غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب".

على المستوى السياسي، نوهت الأمانة العامة بما نتج عن موقف الحزب برفض المشاركة في ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب سياسي دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي، ويؤكد الحزب مواصلة عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي.

كما نوه البيان بمبادرة الحزب بتقديم مرشح في انتخابات رئاسة مجلس النواب تكريسا لاستقلالية القرار الحزبي ولمعارضة ولمواجهة النهج التحكمي الذي يستهدف إشاعة منطق المرشح الوحيد والحزب الوحيد ويؤسس لسلوكيات وأساليب غريبة لاستمالة الأصوات بما فيها تلك المنتسبة لبعض أحزاب المعارضة.

ومن جانبه، ندد بيان الأمانة العامة بالنهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان حيث أصبح رئيس الحكومة هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وحصل سابقا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس.

وأعلنت العدالة والتنمية، أن الحزب سيقدم خلال الأيام المقبلة بحول الله الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها، وإطلاق نقاش عمومي حول التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية، فضلا عن العقدة المرضية وغير الأخلاقية لرئيس الحكومة إزاء مرحلة رئاسة العدالة والتنمية للحكومة والتي كان عضوا وجزءا فيها.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.